وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الليبرالية الإسرائيلية فإن التحقيق سيدور حول آخر المستجدات بعد تحقيقات مع رجال أعمال أجانب، بينهم أرنون ميلتشن – المنتج الهوليوودي وأحد مالكي القناة الإسرائيلية العاشرة، والذي قدم لعائلة نتنياهو، بحسب الشبهات، الكثير من الخدمات، والكثير من الأغراض وقناني الشمبانيا والسيجار الفاخرة.

وبحسب الشبهات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة فإن الشبهات الجديدة تدور حول تلقي نتنياهو خدمات وهدايا أخرى.

وكانت قد كشفت القناة العاشرة قبل أسابيع عن قيام الشرطة بالتحقيق مع أربع رجال أعمال أجانب آخرين، يشتبه بقيامهم بتزويد آل نتنياهو بالمزيد من الهدايا والمجوهرات، وهؤلاء إضافة الىرجلي الاعمال الأمريكي أرنون ميلتشن الذي له أسهم في القناة العاشرة ذاتها، وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت - نوني أرنون موزس المشتبهين بتقديم هدايا لنتنياهو مقابل تسهيلات.

وبحسب "هآرتس" حصلت زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو على عقد مجهورات ثمين بقيمة أكثر من 10 آلاف شاقل هدية لعيد مولدها السنة الماضية. وقالت الصحيفة إن السيدة نتنياهو هي التي اختارت الهدية بنفسها، ورغم عدم رغبة رجل الأعمال في البداية بشراء الهدية لها، الا أنه قبل لاحقا، بعد محادثة مع رئيس الوزراء الذي حاول تهدئة خواطره وأبلغه انه لا يتركب أي خطأ بالقيام بذلك.

وبحسب عائلة نتنياهو الحديث عن هدية اعتيادية بين أصدقاء، وتمت هذه الاعمال بعد فحص مدقق للقانون وبحسب القانون.

الصحافة الإسرائيلية ترجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

وترّجح الصحيفة أن قرار المستشار القضائي للحكومة – أفيخاي مندلبليت حول تقديم لائحة اتهام أم لا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المشتبه بقضايا فساد، لن يُتخذ قبل أيلول/ سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات في الأسابيع المقبلة.

من جانبه قال موقع "والا" إن المستشار القضائي سيتخذ قرارا في المسألة في غضون شهر كحد أقصى، منوها الى أن التحقيقات اقتربت من نهايتها. والمستشار القضائي (منصب يوازي المدعي العام في إسرائيل)، ينوي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

✕من جانبه أكد زعيم حزب "يش عتيد" الوسطي، يائير لابيد، في محادثات مع مراسلين إعلاميين بالكنيست إنه في حال تقدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد فيتوجب عليه الاستقالة. وقال إنه لن يشارك بأي محاولة لإقامة حكومة بديلة، معتبرا ان ذلك سيكون عملية "غير ديمقراطية".

ملفات التحقيق بشأن نتنياهو وعائلته

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا لفحص شبهات متعلقة بالفساد فيما حظي باسم "الملف 1000" وهي ذاتها الشبهات التي كانت قد كشفت عنها القناة الاسرائيلية الثانية قبل نصف عام. كما لقبت الشرطة ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو باسم "الملف 2000"، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في "ملف 1000". وهناك ملفين إضافيين تحقق الشرطة بهما يحملان اسم 3000، و4000. والملف 3000 يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها إسرائيل لتعزيز أسطولها الحربي البحري، في حين لم تذكر وسائل الاعلام الاسرائيلية أو الشرطة شيئا عن الملف الأخير.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في مسكن رئيس الوزراء في القدس حول تلقي نتنياهو وعائلته هدايا في إطار "تضارب مصالح" بين نتنياهو وعدد من الأثرياء ورجال الأعمال.

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيل التحقيقات المستمرة منذ أشهر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أعلن مراقب الدولة أنه فتح تحقيقا بخصوص استغلال الزوجان نتنياهو المنصب المرموق الذي يشغله بنيامين للتأثير على إحدى المسؤولات في مكتب رئيس الوزراء كي تحقق مكاسب شخصية في الدعوى ضد مدير مقر رئيس الوزراء السابق ميني نفتالي.

وكان نتنياهو أقر بأنه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم في تموز/يوليو بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.

وفي أيار/ مايو، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان أن يكون حصل تضارب في المصالح.