رام الله الإخباري

بلغ مسؤول عراقي رفيع المستوى "العربي الجديد"، أنّ فريقاً تابعاً للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، بدأ في بغداد عقد سلسلة اجتماعاتٍ مع القادة العسكريين بوزارة الدفاع، لبحث مسألة إعادة فصل العراق عن سورية، من المحورين الغربي والشمالي (الأنبار ونينوى).  

وذكر المسؤول، اليوم الأربعاء، أنّ ذلك سيتم من خلال إطلاق حملة عسكرية تستهدف إنهاء سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، وإعادة بناء الساتر الترابي والأسلاك الشائكة، وإغلاق الممرات بين الجانبين.  

ويملك العراق وسورية، حدوداً طويلة ومعقّدة تصل إلى نحو 620 كيلومتراً، تبدأ من مدينة القائم غرب الأنبار بالعراق، وتقابلها مدينة البوكمال في سورية، وتنتهي في أقصى محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، عند منطقة فيش خابور المعروفة باسم المثلث العراقي السوري التركي.  

وتمكّن مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من السيطرة على نحو 350 كيلومتراً من طول تلك الحدود، وتسوية السواتر الترابية بالأرض، ورفع الأسلاك الشائكة، وتدمير العلامات الحدودية بالكامل، وبسطوا سيطرتهم مستغلين فرار قوات الجيش العراقي من تلك المنطقة، في العام 2014.  

وبثّ "داعش" حينها تسجيلاً مصوّراً، يظهر عملية تسوية تلك الحدود، وإنزال العلمين السوري والعراقي منها، ورفع علم التنظيم الأسود المعروف باسم "راية العقاب". وكشف المسؤول العراقي، وهو أحد أعضاء هيئة أركان الجيش بوزارة الدفاع العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أنّه "من المرجّح البدء بخطوات فعلية نهاية العام الحالي لإغلاق الحدود، لكن ما يجري اليوم هو سلسلة مناقشات ورسم خطط حول هذا الملف الخطير والمعقّد".    

وأوضح أنّه "في الوقت الحالي لا قدرة للعراق على التحرّك لعدة أسباب، أولها تطلّب الحملة العسكرية ما لا يقل عن 80 ألف جندي وعنصر لدخول تلك المنطقة"، مشيراً إلى أنّ ذلك "غير ممكن بسبب خضوع بعض المدن لسيطرة داعش، فيما المدن المحرّرة هشة وقد يعود إليها التنظيم بأي وقت حالما وجد فراغاً فيها"، وفق قوله.

ولفت إلى أنّ "الفريق الدولي الموجود حالياً في بغداد، والذي يمثل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أكّد أنّ المهمة ستكون دولية ولن يتولّى العراق وحده الملف، بل ستكون هناك عدة دول مشاركة في إعادة رسم الحدود وتأمينها، من بينها تركيا".  

وكان العراق يملك نحو 43 ألف جندي، من قوات حرس الحدود، قبل اجتياح "داعش" لأراضيه بمساندة طائرات مروحية. وطالما شكّل ملف الحدود عامل قلق، إذ سبق لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، اتهام رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2009 بالتعاون مع تنظيم "القاعدة" آنذاك، وإرسال مقاتلين متطرّفين للعراق وهو ما نفاه النظام حينها، ودخل الجانبان في قطيعة استمرت عدة أشهر توسطت إيران لحلها، بقيادة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.  

من جانبه، أكد أحد ضباط الجيش العراقي العقيد حسين الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، وجود فريق دولي في بغداد، لبحث ملف الحدود، إلا أنه أكد عدم وجود نية لأيّ تحرّك قريب حوله، معتبراً أنّ ما يجري "مجرد اجتماعات ورسم خطط وسيناريوهات، قد يتم نهاية العام الجاري التحرّك فيها".  

وحذّر الكاظمي من أنّ "عدم إغلاق الحدود بمثابة الدوران في حلقة مفتوحة حيث سيستمر تدفق المقاتلين وبغزارة"، مضيفاً أنّ "90% من المسلّحين يفدون من سورية، والباقون من إيران، أما باقي الدول فهي من تتولّى حماية أمنها وأمن حدودنا مثل السعودية والكويت والأردن وتركيا".

العربي الجديد