صرفت الحكومة الألمانية مبلغ 21,7 مليار يورو في 2016 لتمويل استقبال اللاجئين، لكن هذه الكلفة لم تؤثر كثيرا في ميزانية المالية العامة للبلاد.  

في مبادرة هي الأولى من نوعها، كشفت الحكومة الألمانية في 27 كانون الثاني/ينايرالماضي عن تخصيصها مبلغ 22 مليار يورو لمواكبة تدفق اللاجئين إليها، فصلت فيها الكلفة السنوية لسياسة استقبال اللاجئين في البلاد التي اعتمدتها المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، رغم المعارضة الشديدة التي واجهتها في هذا المجال.  

ورغم هذا المبلغ الكبير، تدافع برلين عن سياساتها بخصوص اللاجئين، وتعلن أن الموازنة العامة للبلاد مستقرة وثابتة بفضل المردود الاقتصادي الناتج عن الحركة الاقتصادية لحركة الهجرة.  

وفي التفاصيل، يرد أن 21,7 مليار يورو خصصت لاستقبال المهاجرين الجدد ولمواكبة أولئك الذين سبق ودخلوا الى ألمانيا. ووصل عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى ألمانيا في 2016 ما يقارب 280.0000 شخص، وهو رقم يقل بثلاث مرات عن عددهم في 2015 حيث وصلوا إلى حوالي 890 ألف شخص.

  سبعة مليارات يورو لمعالجة أسباب الهجرة  

القسم الأكبر من هذه الأموال ذهب إلى مجالس المناطق المحلية والمدن لتنظيم مراكز استقبال المهاجرين فيها، وتقديم المعونات الأولية للمهاجرين الجدد. وكانت بعض المناطق الألمانية، وخاصة منطقة "لابافيير"، اشتكت من نقص الدعم المركزي الآتي من برلين لمساعدتها على مواجهة الأوضاع الناتجة عن تدفق اللاجئين لديها. ما حدا بالحكومة المركزية في برلين إلى زيادة مخصصاتها السنوية بمبلغ 2,6 مليار يورو للمساعدة على تنظيم وجود اللاجئين على المستوى المحلي للمناطق.  

إضافة إلى ذلك، تم صرف مبلغ 7,1 مليار "لمعالجة أسباب أزمة النزوح والهجرة" في مصادرها، حيث ضاعفت الحكومة الألمانية "مساعداتها المباشرة" للمناطق الأكثر معاناة مثل سوريا وأفغانستان والعراق، وبلغت المساعدات 1,4 مليار يورو للعام 2016. أما المبالغ الباقية فذهبت جميعها إلى المنظمات غير الحكومية التي تساعد الأهالي في مناطق النزاعات أو في البلاد التي تستقبلهم كما هو حال تركيا.  

ويورد البيان الحكومي المفصل، أن التنظيم الإداري لمفاعيل الأزمة له كلفته أيضا. فبرامج استيعاب ودمج اللاجئين، كتدريس اللغة الألمانية وإعداد المربين والعاملين المتخصصين هو أمر مكلف للدولة التي صرفت 5,3 مليار يورو في هذا المجال.  

ستة مليارات فائض الموازنة  

هذه الأرقام تبدو مرتفعة بالنظر إلى ما تعلنه الحكومة من أن نفقاتها المالية المخصصة لمعالجة أزمة اللاجئين للعام 2017 تقارب 22 مليار يورو، بينما تشير دراسات المعاهد المتخصصة في الشؤون الاقتصادية إلى زيادة في الأرقام المنتظرة قد تصل إلى ما يقارب 27 مليار يورو.  

سياسة المستشارة الألمانية المتبعة بخصوص اللاجئين لم تضعف الميزانية العامة للدولة، كما يؤكد المعارضون لسياستها، لا بل أن الموازنة تشير إلى فائض يبلغ ستة مليارات يورو للعام 2016 بسبب ارتفاع العائدات الضريبية، تساعدها في ذلك عودة النمو والنتائج الاقتصادية لوصول 1,5 مليون شخص إلى ألمانيا.  

فارتفاع الاستهلاك، وزيادة النفقات الصحية، وعائدات إيجارات السكن، وكذلك الاستثمارات في الإعمار، كلها عوامل اقتصادية تعوض للدولة ما صرفته بنسبة تقارب 90% من الموازنة المخصصة لإدارة شؤون اللاجئين.