صادق الكنيست، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 60 صوتا ومعارضة 52 عضو كنيست، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات. وكخطوة احتجاجية ضد القانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل التحفظات التي قدمتها على القانون.

وقالت القائمة المشتركة في بيان صادر عنها، عقب سن الكنيست، قانون "التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة: "إن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب".

وجاء في البيان: "‎القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "‎رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء. وذلك بالإضافة إلى تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم."