“نتنياهو” رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلاحقة شبهات الفساد منذ أن كان وزيراً للمالية، في هذه الأيام يخضع نتنياهو للتحقيق في قضية الهدايا وقضية “يديعوت أحرنوت”، وعملية فحص جارية في صفقة الغواصات الألمانية قد تتحول لعملية تحقيق رسمي على ضوء الشهادات التي حصلت عليها شرطة الاحتلال من جهات مختلفة على علاقة بالقضية.

مساء اليوم الاثنين كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن مراقب الدولة أرسل مواد للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جاء فيها أن حوالي 45% من رحلات “نتنياهو” للخارج عندما كان وزيراً للمالية مولت من أكثر من جهة، الأولى وزارة المالية الإسرائيلية، ومن جهة أخرى خارجية في بعض الحالات أفراد، وفي حالات أخرى مؤسسات.

كما وجد مراقب الدولة خلل في 100%  في رحلات نتنياهو في الخارج، حيث اتضح وجود فائض أموال في هذه الرحلات كانت توجه لقضايا أخرى، والتمويل المضاعف لرحلات نتنياهو وصل حتى تمويل الحراس الشخصيين لنتنياهو ، حيث كان جهاز الشاباك يمولهم، في المقابل كان  نتنياهو يحصل على تمويل لهم أيضاً من جهات أخرى، مراقب الدولة طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي في القضية.

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان قد أعلن قبل عدة أسابيع عن إغلاق هذا الملف والذي عرف باسم “بيبي توز”، إلا أن جهات ذات علاقة بالقضاء الإسرائيلي قالت للقناة العاشرة الإسرائيلية إن إغلاق الملف لا يعني أن كل الأمور كانت قانونية وسليمة في هذه القضية.

وزارة القضاء الإسرائيلي قالت بعد وصول معلومات جديدة حول القضية تم التحقيق مع الجهات ذات العلاقة في تمويل رحلات رئيس الحكومة فترة ولايته لوزارة المالية، وتم فحص وثائق إضافية، كل هذه المعطيات لم تكن كافية لفتح تحقيق جنائي في القضية، مكتب “نتنياهو” علق على ما نشر على المعلومات أنه لم يكن تمويل من أكثر من جهة لهذا أغلق ملف القضية.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، وحسب منظمة التصنيف المالي العالمي ” مودس” أن عمليات التحقيق التي يخضع لها نتنياهو قد تترك أثر على الوضع الاقتصادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى التنصيف الدولي لها، وأن قضية يديعوت أحرنوت أخطر من قضية الهدايا ضد نتنياهو والتي قد تقود لانتخابات إسرائيلية جديدة، وتخفبض في تصتيف دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما تطرقت المسؤولة عن تصنيف دولة الاحتلال في المنظمة الدولية “مودس” لموضوع قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الملكية خاصة بأن هذا القانون قد يقود لعزلة على الحكومة الإسرائيلية.