رام الله الإخباري

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن مراقب الدولة في "إسرائيل" القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، سلم رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، كرين ألهرار، الأحد الماضي، أهم الأجزاء من التقرير الخاص بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.

ويتناول التقرير المكون من ثلاثة أجزاء، أداء المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت"، وطريقة اتخاذه للقرارات خلال الحرب، وهو الجزء الذي تصفه الصحافة الإسرائيلية بـ"المشكلة الكبيرة لنتنياهو".

بدورها؛ ذكرت الإذاعة العبرية العامة في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن التقرير يوجه انتقادات شديدة لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق موشيه يعالون، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس.

وتمهيدا لنشر التقرير أمام الكنيست الإسرائيلي لمناقشته الأحد؛ نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقتطفات من مداولات المجلس الوزاري المصغر، تدل على عمق الخلافات التي كانت تسوده آنذاك.

وبحسب الصحيفة؛ فإن التقرير أظهر افتقار الجيش الإسرائيلي للاستعدادات اللازمة لمواجهة الأنفاق التي استخدمتها حركة حماس في الحرب، مشيرة إلى  أن ما كان يجري على الأرض مغاير لما كان يصل "الكابينيت"، وسط حالة من الانقسام الواضح بين أعضاء المجلس الوزاري حول إمكانية تنفيذ عملية برية من عدمه، وكيفية النظر في التصدي لهذا "الهجوم الكبير".

خلافات حادة

وقال الإعلامي المختص بالشؤون الإسرائيلية، محمود مردواي، إن "تقرير المراقب أظهر فشلا وخلافات حادة، وعدم انسجام بين مستويات صنع القرار في الكابينيت بين الثلاثي نتنياهو ويعالون وبيني غانتس من جهة، وبين أعضاء الكابينيت من الأحزاب الأخرى من جهة أخرى، ولا سيما وزير المعارف نفتالي بينيت، ووزير الخارجية في وقتها أفيغدور ليبرمان، وبين المستوى العسكري العملياتي في قيادة الجنوب في الجيش من جهة ثالثة".

وأضاف مردواي  أن "هذه الخلافات التي ظهرت بين أعضاء الكابينيت؛ أظهرت هشاشة المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في التحضير لجمع المعلومات ووضع الخطط قبل تنفيذ القرار بشن الحرب على غزة".

وكانت "إسرائيل" قد شنت في 8 تموز/ يوليو 2014، حربا على قطاع غزة، استمرت قرابة الـ51 يوما، وأطلق عليها الاحتلال اسم "الجرف الصامد"، وراح ضحيتها أكثر من ألفي شهيد فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف جريح، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية. أما الجانب الإسرائيلي؛ فقد مني بخسائر وصلت إلى 70 قتيلا، منهم 65 جنديا وضابطا، وخمسة مستوطنين، وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين، أبرزهم هدار غولدن، وشاؤول آرون.

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، مأمون أبو عامر، إن "تقرير المراقب كشف عن حالة من التنافس والمزايدات والتربص السياسي بين أطراف الحكومة الإسرائيلية؛ على حساب تحقيق المصلحة العامة، ما يقدم انطباعا بأن نتنياهو لا يتخلى عن أسلوبه في المراوغة والمماطلة، ونزعته السلطوية في السيطرة على الحكومة مع شركائه من الأحزاب اليمينية حتى خلال الحرب".

وأضاف أبو عامر لـ"عربي21" أن "التقرير كشف أن قادة الجيش الإسرائيلي تبنوا مواقف عملية وأكثر واقعية في التعاطي مع حركة حماس في غزة، في حين يفضل السياسيون تبني مواقف أيديولوجية في التعاطي مع الحركة؛ من خلال الدعوة للقضاء عليها، لوقف الامتداد الجغرافي لتنظيم الإخوان المسلمين حول العالم".

إسقاط نتنياهو

ويتزامن تقرير مراقب الدولة مع تحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتهم تتعلق بالفساد وتلقيه رشاوى مالية، وهو ما يهدد ببقائه على سدة الحكم في "إسرائيل".

ورأى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية، وديع أبو نصار، أن "فرص انتهاء الحياة السياسية لنتنياهو تتزايد يوما بعد يوم، بسبب فشله الذريع في إدارة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه بتهم الفساد، وتخلي أحزاب ائتلاف اليمين الحاكم عنه في وقت حساس كهذا، إضافة إلى هجومه على وسائل الإعلام الإسرائيلية وكأنها تحيك مؤامرة ضده".

وقال إن "العامل الأساسي لفوز نتنياهو المتتالي في الانتخابات الإسرائيلية السابقة؛ هو العامل الأمني، وهو  الذي فقده جنود الاحتلال ومستوطنوه خلال العدوان على غزة؛ بفعل ضربات المقاومة الموجعة".

وأضاف أبو نصار  المرشح الأبرز لخلافة نتنياهو في حال قرر الكنيست سحب الثقة منه؛ هو منافسه في حزب الليكود وزير المعارف نفتالي بينيت، الذي ما زال ينادي بنشر تقرير المراقب أمام وسائل الإعلام؛ لفضح "استهتار" نتنياهو بحياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين خلال الحرب على غزة.

عربي 21