تعهدت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بإصلاح المنظمة الدولية وحذرت حلفاء الولايات المتحدة من أنهم إذا لم يساندوا واشنطن فإنها "ستسجل أسماءهم" وترد عليهم.

أدلت هيلي بتصريحات مقتضبة للصحفيين لدى وصولها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.

وقالت "هدفنا مع الإدارة (الأميركية) هو إظهار القيمة بالأمم المتحدة.. والطريقة التي سنظهر بها القيمة هي أن نظهر قوتنا وأن نظهر صوتنا وأن نساند حلفاءنا ونتأكد من أن حلفاءنا يساندوننا أيضا."

وأضافت "بالنسبة لأولئك الذين لا يساندوننا سنسجل الأسماء وسوف نعمل للرد وفقا لذلك."وليس لدى هيلي - الجمهورية التي كانت حاكمة ولاية ساوث كارولاينا عندما اختارها ترامب للمنصب الجديد - خبرة تذكر في السياسة الخارجية وليس لديها سابق خبرة في العمل في الحكومة الاتحادية الأميركية.

وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ونظيره البريطاني ماثيو رايكروفت إنهما يتطلعان للعمل مع هيلي. والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين هم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وعقب لقائها بجوتيريش قال مسؤول أميركي إنهما "تبادلا حديثا جيدا ومثمرا بشأن سبل العمل معا لإصلاح الأمم المتحدة."وقالت هيلي للصحفيين "كل ما هو مفيد سنجعله أفضل وكل ما لا ينجح سنحاول إصلاحه وأي شيء يبدو باليا وغير ضروري سنتخلص منه."

ووفقا لمسودة أمر تنفيذي نشرته صحيفة (ذا ديلي بيست) يريد ترامب من لجنة ستشمل وزير خارجيته ووزير العدل ومدير المخابرات الوطنية إجراء مراجعة على مدى عام لتمويل الولايات المتحدة للمنظمات الدولية بهدف خفض التمويل الطوعي بما يصل للنصف.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة إذ تدفع ما نسبته 22 بالمئة من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية التي تبلغ 5.4 مليار دولار و28 بالمئة من ميزانية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تبلغ 7.9 مليار دولار.

وهذه المساهمات أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وليست تمويلا طوعيا.إلا أن تمويل وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو تمويل طوعي.

وفي العام الماضي كتب ترامب تغريدات على تويتر انتقد فيها المنظمة التي تضم 193 دولة عضوا بعد أن امتنعت الولايات المتحدة في 23 ديسمبر كانون الأول عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية مما ساهم في صدوره.

وحذر ترامب وقتها -الذي طالب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار- من أن "الأمور ستتغير" في الأمم المتحدة عقب توليه الرئاسة.