رام الله الإخباري

تتعرض النساء الفلسطينيات كغيرهن من النساء في المنطقة العربية والعالم للعنف داخل الأسرة، إلا أن الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودا لوقف العنف ضد النساء، ولتمكينهن من التمتع بحقوقهن الانسانية والاجتماعية والسياسية.

هذا ما أكده وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب الذي قال، "20-25% من النساء يتعرضن لأنواع من العنف داخل الاسرة، وعام 2016 شهد تراجعا للعنف ضد النساء وجهودا من المؤسسات المعنية للنهوض بواقع النساء ووقف العنف ضدهن".

وتابع: "انخفض مؤشر العنف ضد النساء في 2016، ونعمل لمنع العنف بكثير من الاجراءات، فتقوم الوزارة بتنظيم حملة "من بيت لبيت"، وتأسيس "شبكة اعلامية حساسة لقضايا النوع الاجتماعي" لأهمية الاعلام في ترسيخ مفاهيم ايجابية من شأنها أن تغير المفاهيم السائدة".

وأشاد الخطيب بقرار وزير الصحة جواد عواد، بإعفاء المعنفات من رسوم التقارير، ما يدلل على الارادة السياسية الداعمة للنساء للوصول الى حقوقهن، ودعوة لإنهاء العنف ضد المرأة التي تعاني اصلا من الاحتلال.

ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة عمل لجنة من المستشارات القانونيات في وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة، والذي رفع إلى الوزير واقره أمس، مشددا على أهمية العمل بشكل تكاملي بين الوزارات والمؤسسات الشريكة لتغيير الثقافة الذكورية، وبذل مزيد من الجهد من الاعلام ورجال الدين والاسرة لوقف العنف.

وتابع الخطيب: "هناك جهود مبذولة على كافة المستويات للنهوض بواقع المرأة وانهاء العنف ضدها، ومنها قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتأسيس مرصد وطني لرصد العنف ضد النساء، الذي جاء تأكيدا على اهمية هذا الملف بالنسبة للحكومة".

وبين أن الوزارة نظمت مبادرة لدعوة مؤسسات النساء العاملة في فلسطين لتوحيد الرؤية، لتقديم خطة موحدة لتحسين واقع النساء ووقف العنف ضدهن.

بدورها، تقول مقدمة ومعدة برنامج "الحق لمين" الذي يبث على فضائية "معا"، ناهد أبو طعيمة، "منذ اسبوعين كان وكيل وزارة الصحة اسعد الرملاوي، ومسؤولة وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة اسلام سامي، في حلقة تتناول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وكان الحديث عن أن الشرطة تطلب تقريرا طبيا تصل تكلفته الى 200 شيقل عن حالة النساء المعنفات، حيث لا تعترف الشرطة الا بتقارير طبية من وزارة الصحة، ووجهنا مناشدة لوزير الصحة لإعفاء النساء المعنفات في الوزارة".

واشادت بالاستجابة السريعة لوزير الصحة جواد عواد، الذي اقر امس اعفاء النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية، معتبرة أنه ثمرة الجهود المتضافرة من وزارة شؤون المرأة التي خاطبت وزارة الصحة، والاعلام.

وأوضحت أبو طعيمة أن قرار وزير الصحة ينسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم 18 من العام 2013، الذي اقر نظام التحويل الطبي الوطني للنساء المعنفات.  

واشارت إلى أن بيانات الشرطة تفيد بأن 740 امرأة معنفة في عام 2011، وأن الرقم ارتفع الى 2810 في عام 2015، وأن 11% من النساء يتعرضن الى العنف الجنسي، فيما 17% يتعرضن للعنف الجسدي، وأكثر من 70 امرأة قتلن منذ عام 2010 حتى 2015.

وكالة وفا