أكد وزير العمل الفلسطيني الدكتور مأمون أبو شهلا، بأن الشعب الفلسطيني لديه ثروة كبيرة في بنوك العالم محظورعليهم استلامها، وأن هذه الأموال تُغني الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها كافة المؤسسات والمنظمات الدولية، وأنها ستقضي على كافة أشكال البطالة في المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن ذلك فإنها ستساهم في بناء الدولة الفلسطينية في حال تمكنت حكومته من السيطرة على هذه الأموال.

وأضاف لـ موقع دنيا الوطن الاخباري "إن ميزانية وثروة أبناء الشعب الفلسطيني في بنوك العالم تقدّر بـ 70 إلى 80 مليار دولار، ونحن نطالب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية التي تقدم خدماتها الإنسانية للشعب الفلسطيني وأهمها منظمة الأمم المتحدة ومؤسسة الـ (UNDP) الدولية بوقف كافة هذه المساعدات، وعدم التبرع للشعب الفلسطيني بأي شيء مقابل تسهيل إجراءات وصول هذه الأموال للفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون وصول هذه الأموال للحكومة الفلسطينية ولشعبها".

وأكد بأن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات وبرامج للحد من البطالة في كافة الأراضي الفلسطينية، وهي عبارة عن قروض  منح مؤقتة للعاطلين عن العمل من فئة الشباب يتم تجديدها واستبدال المستفيدين منها بآخرين كل ثلاث سنوات، وهذه القروض ستخدم ربع مليون مواطن عاطل عن العمل من خلال 70 ألف قرض بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي، سيم جمعها من خلال عدة مؤسسات دولية مانحة تعنى بالمساعدات الإنسانية.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل من فئة الشباب حالياً من كلا الجنسين نحو 400 ألف شخص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة و320 ألف أسرة تحت خط الفقر، أي ما يشكل 30% من الأيدي العاملة، حسب إحصائية وزارة العمل الفلسطينية.

وأعرب أبو شهلا عن أسفه لعدم توفر توظيف دائم للخريجين حتى 15 سنة قادمة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بكل من القيادة والشعب الفلسطيني، والمتمثلة في العقوبات التي فُرضت على السلطة الفلسطينية جراء مساعي الرئيس محمود عباس لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه في حال تم توظيف أحد في هذه الفترة سيكون فقط من نصيب حملة الشهادات العلمية وليست الإنسانية الذين ليس لديهم أي دور ملموس في المجتمع سوى الدور الأخلاقي التي لا تحتاج له فلسطين في الوقت الراهن على حسب قوله.

إلى ذلك، فإن الحكومة الفلسطينية تعاني من ترهل وظيفي، وخاصة بعد زيادة عدد الأيدي العاملة في القطاع الحكومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة إلى نحو نصف مليون موظف كما يوضح أبو شهلا.

وبين أن المشاريع التي تديرها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ (الأونروا) والمتمثلة بالخدمات الإنسانية تقدر ميزانيتها فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ 250 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن المبالغ الأخرى التي تصرفها (الأونروا) على مخيمات الشتات بسوريا ولبنان والأردن، داعياً (الأونروا) إلى تحويل هذه المشاريع من خدمات إنسانية إلى مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل، لأنه حسب النتائج والدراسات التي أجرتها الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل، تبين أن القضاء على البطالة هو الأصلح والأكثر فائدة للمنكوبين والفقراء وخاصة العاطلين عن العمل.

وأوضح أن الأحداث المتوترة التي شهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخراً، والتي نتج عنها في بعض الأحيان عدم الاستقرار الأمني، كان سببها الرئيسي هجرة الشباب العربي وبشكل خاص الشباب الفلسطيني العاطلين عن العمل سواء القاطنين في داخل الوطن أو في مخيمات اللجوء بالوطن العربي، وذلك للبحث عن لقمة العيش في أوروبا، مبيناً أن أوروبا لن تحلم بالعيش بأمان واستقرار في السنوات القادمة في الوقت الذي تمتلئ فيه الدولة الفلسطينيية ومخيمات اللجوء بالعاطلين عن العمل.

ولفت إلى أن الحل الوحيد الذي يجُنّب الدول الأوروبية هذه الكارثة ليس من خلال المساعدات الإنسانية ولا بالمنح والتبرعات المؤقتة، وإنما من خلال إلغاء الحجب والحظر على دخول الأموال إلى خزينة السلطة، والذي يسهم بذاته في القضاء على البطالة وبناء الدولة الفلسطينية بأيدي أبنائهم وخبرة عقولهم.