أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، مصادقة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.

كما ادانت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، تصريحات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجاهر متفاخراً بدعمه الكبير للاستيطان وتأييده لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وغيرها.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الاستيطانية تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما تأتي هذه المخططات في سياق مسعى احتلالي استراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمصالح والمقاسات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدماً في تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق إسرائيلي رسمي ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق، على إدارة الرئيس ترامب.

وأضافت أن هذا الترويج الإسرائيلي بات يستدعي موقفاً حازماً وواضحاً من المجتمع الدولي، وفي المقدمة من الإدارة الأميركية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الاستيطاني الإسرائيلي.

وقالت الوزارة إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، بات يكتسي أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.