رام الله الإخباري

26 اخطارا أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، تقضي بوقف بناء منشآت قيد الإنشاء والاستيلاء على أراضي بلدات حارس وبروقين وكفر الديك ودير استيا ورافات والزاوية في محافظة سلفيت.

وتتذرع سلطات الاحتلال أن هذه الأراضي هي مناطق "ج"، ولا يستطيع أي مواطن فلسطيني البناء فيها او زراعتها الا بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل الادارة المدنية الإسرائيلية، وتشير الاحصائيات إلى أن (74.9%) من أراضي المحافظة هي مناطق "ج".

محامي مركز القدس للمساعدات القانونية وائل قط  قال ": أن هذه الاخطارات تمثل المرحلة الأولى من المراحل الاجرائية التعسفية التي تقوم بها الادارة المدنية وسلطات الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم، فمحافظة سلفيت لها خصوصية مختلفة نظراً لأن عدد المستوطنات فيها كبير والمخططات الهيكلية للقرى ضيقة، وسلطات الاحتلال لا تراعي الاحتياجات الفعلية لهذه القرى وبالتالي يضطر اصحاب الأراضي إلى البناء خارج المخططات الهيكلية والمناطق المنظمة.

ويضيف: أن جوهر المشكلة هو من الجانب الاسرائيلي، فهناك قصور منها بصفتها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية، وبحسب القانون الدولي هي ملزمة بتلبية احتياجات سكان الاراضي المحتلة بما فيها الاحتياجات التنظيمية وتوسعة المخططات الهيكلية، وتنفيذ أي عمليات هدم فيما بعد يعتبر خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ومساسا خطيرا بملكيات خاصة حمتها القوانين الدولية والمحلية في سائر الدول.

في المراحل الأولى يقوم مركز القدس للمساعدات القانونية بتوضيح الاجراءات القانونية التي يجب على المواطنين القيام بها لتفادي تنفيذ اوامر الهدم، بحيث تعتمد بشكل أساسي في هذه المرحلة على تقديم طلبات الترخيص الضرورية لتجميد عمليات الهدم، ومن ثم يتابع المركز هذه الملفات حسب جلسة معينة بتاريخ محدد أمام لجنة التفتيش الثانوية في "بيت ايل".

الحاج حسام عبد القادر من دير استيا (54 عاما) يقول: هذه المنطقة تعتبر حيوية لجميع أهالي القرية، وهي المتنفس الوحيد للتوسع الزراعي تحديداً من الجهة الشمالية المزروعة بأشجار الزيتون وجزء منها بركسات لتربية دواجن وأبقار بنيت قبل عشر سنوات، ويحاول الاحتلال اليوم هدمها وإزالتها بشكل كامل.

ويضيف عبد القادر: امتلك بركسين لتربية الأبقار وتسمين العجول في هذه المنطقة، تبلغ مساحتهما حوالي 900 متر مربع، يحتويان على أكثر من مئة عجل للتسمين كلف انشائهما 250 ألف شيقل، ولا يمكن إزالتهما نظراً لعدم توفر مكان آخر، فهي المنطقة الوحيدة القابلة لهذا الاستثمار.

المواطن طالب أحمد الديك (60 عاما) من قرية كفر الديك يقول: استلمت الإخطار لأرضي التي ورثتها من والدي وهي مشجرة بالزيتون وبنيت فيها منزلاً قبل عام، يصل إليه خدمات المياه والكهرباء، الا أنهم يعتبرونها منطقة "ج"، رغم بعدها عن مستوطنة "أدوميم" نحو ثلاثة كيلومتر.

ويقول المواطن يزن داوود من قرية حارس: نحن نعاني من هذه المشاكل مع الجانب الاسرائيلي من عام 2005 وبيننا محاكم في محكمة العدل العليا وإخطارات هدم لمباني قائمة، وهذا الشهر جاءنا أمر توقيف عن البناء لثلاثة منازل أخرى، ويسكن فيها خمسون نفرا، ولدينا أولاد يكبرون ويحتاجون للبناء والتوسع، بينما يمنعنا الاحتلال من البناء في مناطق "ج" التي لا نملك غيرها، وهم يبنون كل يوم وحدات استيطانية جديدة على أرضنا التي ورثناها عن أجدادنا.

وتتوسع مستوطنات "ارائيل" و"رافافا" و"أدوميم" وغيرها من المستوطنات على أراضي محافظة سلفيت، ولا تبالي إسرائيل بقرارات مجلس الأمن، وتستمر بالاستيطان رغما عن صدور قرار رقم 2334 مؤخرا والذي كرر مطالبة إسرائيل بأن تتوقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وكالة وفا