وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في مؤتمر صحفي عقد في غزة للحديث عن أزمة الكهرباء المتفاقمة :" هناك وفد تركي سيأتي خلال الشهر او الشهرين المقبلين للبدء بمشاريع لتحسين الكهرباء بغزة".

وأضاف "أن الحل السريع الان لتحسين وضع الكهرباء هو قيام الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو فقط حيث ان رفع الضريبة لها تأثير محدود وقد استعدت الحكومة لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي ونرجو تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء لمدة 3 شهور على الأقل".

وأوضح أن أسباب أزمة الكهرباء الحالية هي الأعطال المتكررة للخطوط المصرية في الفترة الاخيرة والتي تتسبب في عجز 22 ميغاوات والتي تشكل 11% من الكهرباء المتوفرة بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة تبعا لذلك مما زاد من التكلفة لتشغيل مولدين بـ 8 مليون شيكل أو 13 مليون شيكل لتشغيل ثلاثة مولدات.

وتحدث الشيخ خليل عن سبب تدهور البرنامج عن الاعوام الماضية، وقال :"لقد تم اضافة أحمال كبيرة على الشبكة وتتضمن مشاريع اسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات ومدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين وهذه الاحمال تقدر 20 – 30 ميغاوات مع بقاء المصادر كما هي، بل وتتناقص مع تعطل الخطوط المصرية.

وأكد أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء بذلتا جهودا كبيرة من أجل زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة حيث تم تحسين الجباية إلى أكثر من 50% الآن ووصلت 65% وأن أموال التحصيل الحالية تشغل المحطة بكامل طاقتها في حال تم إلغاء الضرائب بالكامل

وقال:" نقوم بدفع 24 مليون شيكل شهرياً لشراء الوقود لتشغيل مولدين الآن، بقيمة ضرائب تجاوزت 50% من هذا المبلغ علما ان التحصيل الشهري يتراوح بين 25-26 مليون شهريا

وبالتالي فمعظم أموال الجباية تذهب للوقود ولا تكفي لتشغيل سوى نصف المحطة، حيث قمنا بشراء وقود طوال 2016 بقيمة 260 مليون شيكل منها 135 مليون ضرائب حتى بعد خصومات البلو".

وشدد على ان سلطة الطاقة أبدت استعدادها إلى تسليم الملف كاملاً لأي جهة تلتزم بحل مشكلة الكهرباء في القطاع وفق رؤية واضحة.

وقال:" إن ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا انما فيه مبالغات كبيرة ، وهي تتعلق بالفاتورة الإسرائيلية التي تغطى أصلا من ضرائب معابر غزة ، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها

وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح اعتباره دعما للكهرباء، أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجد تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية".

وقال أن سلطة الطاقة تبذل محاولات مع الجانب المصري لإصلاح الخطوط بصورة سريعة وزيادة كمية الكهرباء عليها، مشيرا الى تركيب 50 ألف عداد مسبق الدفع لتحسين الجباية معظمها على نفقة الشركة بينما يتم منع 80 الف عداد من قبل رام الله مخصصة لغزة من منحة البنك الدولي