باشر البرلمان التركي مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي ينتقد معارضوه نزعته السلطوية.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).
ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان أبريل 2017.وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980.وقال رئيس الوزراء بينالي يلدريم "لن يكون هناك رئيس وزراء. نعم، لا رئيس وزراء. نحن لسنا مغرمين بالسلطة".
وأضاف "وجود قبطانين في السفينة يقودها للغرق. يجب أن يكون هناك قبطان واحد".وصوت إجمالي 338 نائبا من بين 480 لصالح النقاش حول التعديل، وسيستمر النقاش اسبوعين لدراسة التعديل المقترح.
ويتضمن التعديل تحويل الرئاسة من منصب يجعل شاغله مجرد رأس للدولة إلى منصب يدير الحكومة.وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما.
وفي الوضع الراهن، من المفترض أن تكون الرئاسة بعيدة عن السياسة ويتم الاعتماد على المجلس التشريعي ورئيس وزراء لاقتراح واعتماد وتنفيذ التشريعات، ولكن التعديلات المقترحة ستضعف السلطة التشريعية.
وتلغي التعديلات المقترحة القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية، الحاكم والذي كان يترأسه أردوغان، 316 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا. ويحتاج الحزب إلى الحصول على موافقة 330 نائباً على الأقل، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وطرحه للاستفتاء الشعبي خلال 60 يوماً.
وتعهد حزب الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا بتأييد المسودة المطروحة، حيث قال زعيمه دولت بهجلي، إنه يؤيد التغيير، ولكن هناك مقاومة داخل الحزب.
ويعارض حزبا المعارضة الأخران، وهما حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هذا التغيير معربين عن قلقهم من خلق ديكتاتورية في تركيا.
وكررت هذه المخاوف مجموعة من المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان قبل أن تبعدهم قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان.وكان من بين المحتجين أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، ووردت أنباء عن إصابات طفيفة بعد أن أجبرتهم الشرطة على الابتعاد.
