قالت وزارة الخارجية، إن قوة من جيش الاحتلال نفذت جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة فجر اليوم الثلاثاء، وروّعت الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية، من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عاما)، الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجريمة تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي في اسرائيل، والأوامر العسكرية الاسرائيلية التي تبيح استهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، وهي امتداد لمسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء شعبنا، وبعد ساعات قليلة من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والوحشية، وحذرت من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد، واستهجنت صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة أمام تكرار هذه الجرائم.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها، توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: إنها اذ تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية والدولية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع وتداعياته، فإنها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوه الى مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.