وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الوضع السائد في قطاع غزة، واستمرار سيطرة "حركة حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، والموارد الطبيعية في القطاع، وما ينتج عن ذلك هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن استمرار الوضع السائد في قطاع غزة عرقل كافة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها زيادة كميات الطاقة عبر إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء، إضافة الى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني بأن تقوم شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال الى الخزينة العامة، وبقية الإجراءات الأخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة.

وأضاف "أنه رغم كل تلك العراقيل إلا أن الحكومة مستمرة في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، واحتياجاتهم اليومية وتجري اتصالاتها وتقوم بكل ما تستطيع على مدار الساعة من أجل تخطي هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا باستمرار إعفاء الوقود من الضرائب إضافة الى خطوات أخرى في هذا الإطار، وبين أن الحكومة تغطي من70-80 مليون شيكل شهريا لأثمان الكهرباء الموردة الى المحافظات الجنوبية، وتعمل باستمرار على إدخال كافة المواد اللازمة لشركة الكهرباء.