حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، التي تعتبر من اكبر المستوطنات مساحة في الضفة الغربية، في إطار مخطط لإجهاض اية امكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واستهجن قريع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإعادة طرح مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال.
وأضاف، إن ضم "معاليه أدوميم" لمدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة، تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل اي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، لا سيما أن تطبيق هذا القرار العنصري سيعمل على فصل الضفة الغربية ويقطع أوصالها وستصبح دون رابط جغرافي، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام مثل هذه المشاريع التهويدية العنصرية المرفوضة والمستهجنة .
وندد قريع بالخطوات الإسرائيلية المتسارعة في عمليات التهويد وضم مدينة القدس وزيادة اعداد المستوطنين في الضفة الغربية خاصة القدس، في ظل الصمت على هذه الانتهاكات الفظة التي تجاوزت الوصف في خطورتها على مستقبل المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة منها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأشد هجمة استيطانية من قبل قطعان المستوطنين الذين يستبيحون ساحاته جهارا نهارا وبشكل علني ويومي، ويعيثون فسادا فيه، علاوة على الاعتداءات على المصلين والمرابطين من النساء والرجال والشيوخ، وحرمانهم من أداء الصلاة في باحاته.
ولفت إلى خطورة عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة (ساعة) صباحية لدخول المتطرفين والسياح اليهود الأجانب للمسجد الأقصى المبارك، في خطوة استفزازية وعدوانية تعمل على مضاعفة وتكثيف اقتحامات قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، محذرا من تداعيات هذا القرار في حث الجماعات الاستيطانية من تصعيد اقتحاماتها واعتداءاتها بحق المسجد الأقصى المبارك .
وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، بالوقوف أمام هذه الخطوات التهويدية والمخاطر التي ستنجم عن هذه السياسة الإسرائيلية.
