رام الله الإخباري

شكّل قرار النائب العام المستشار أحمد براك، بإنشاء نيابة لجرائم المعلوماتية (الإلكترونية)، دفعة جديدة في تهيئة الظروف القانونية، والتسريع بإصدار قانون خاص بهذا النوع من الجرائم، التي ترتفع سنويا بنسبة 40%.

رئيسة نيابة مكافحة الجريمة المعلوماتية في مكتب النائب العام نسرين زينة، قالت  إن القرار يمهّد لتطبيق القانون الخاص بالجرائم الالكترونية وتقنيات المعلومات، حيث إن النائب العام ومنذ توليه منصبه، أولى هذا الموضوع أهمية قصوى وقام بإنشاء دائرة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن ثم إعداد وصياغة قانون تمت قراءته بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء. وأضافت: من شأن القرار أن يمهّد ويهيء الظروف القانونية لتطبيق القانون في حال إقراره، وهذا يترتب عليه محاسبة وردع من يسيئون استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات المعلومات، والجرائم التي تتم عبر الفضاء والإنترنت.

وأشارت زينة إلى أن دولة فلسطين تطبق قانون العقوبات الأردني (رقم 16) لعام 1960، وجاءت نصوصه عامة، ما يتطلب تحديثات تتناسب مع تطور الحياة العصرية، موضحة أن قانون العقوبات الأردني، تضمّن أن أية وسيلة تستخدم في حصول الجريمة بما فيها من من خلال الوسائل الالكترونية، تندرج ضمن القضايا التي يحاسب عليها القانون، ولكنه قانون غير رادع ولا يتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الالكترونية التي تتطور وسائلها بتطور العصر، لذلك ولمواكبة التطور الحاصل في الحياة العصرية وتوافقه قانونيا، أعد النائب العام هذا القانون والذي تمت قراءته أمام مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

وبينت أن خطورة الجرائم المعلومية (الالكترونية) تتمثل في انتقال الجريمة من إطارها التقليدي، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهي بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجاني أو ربط الدليل الالكتروني بالجاني.

وأشارت زينة إلى تخصصية في هذا المجال، ويندرج تحته التدريب والكفاءة والخبرة لمواكبة مثل هذه القضايا، وإعطائها الإهتمام بحجم خطورتها، وتم تدريب نحو 146 عضو نيابة من مستويات مختلفة، وبناء على قرار النائب العام المستشار براك، سيتم تخصيص التدريب لأعضاء النيابة المتخصصين، بحيث يكونوا على قدرة وكفاءة بإدارة وبناء الملف التحقيقي، واتخاذ القرار المناسب فيه، بحيث يحث هذا القرار توازنا ما بين المصلحة العامة ومصلحة التحقيق وخصوصيات الأشخاص.

وقالت: النائب العام أولى اهتماما خاصا لهذه الجرائم لأهميتها ولخطورتها، فهي اصبحت منتشرة في المجتمع، ومنهاالابتزاز، وإن مسودة القانون تشمل جميع الجرائم الالكترونية وتقنيات المعلومات، حيث تشمل الجرائم الالكترونية و يندرج تحتها القذف والتشهير عبر سائل التواصل الإجتماعي، وإثارة النعرات. أما جرائم تقنيات المعلومات فتندرج تحتها عمليات التزوير الإلكتروني، والاختراق، ونشر الفيروسات، وسرقة المعلومات.

وبينت زينة وجود 1142 قضية أمام المحاكم الفلسطينية متعلقة بالجرائم الالكترونية وتقنيات الاتصالات، وأن هناك تزايد في نسبة الجرائم الإلكترونية بنسبة 40% فما فوق سنويا، وأصبح هذا الموضوع مقلقا، حيث إن غالبية الجرائم حاليا تتم من خلال وسائل الكترونية.

بدوره، اعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك، القرار ترتيبا داخليا ضمن عمل النيابة العامة، وهذا يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالجرائم الالكترونية التي تتطلب خبرة فنية متخصصة.

وشدد على أن المشكلة تكمن في غياب قانون خاص بالجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أن العمل جار لإصدار قرار بقانون، وأن الهيئة المستقلة ستقدم ملاحظاتها عليه، لمجلس الوزراء والنيابة العامة.

وقال: من أجل أن يكون القانون منسجما مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص حقوق الإنسان - مع العلم أن فلسطين موقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية-، يتطلب التسريع في إصدار قانون بهذا الموضوع، خاصة في ظل انتشار الجرائم الالكترونية، حيث إن الفلسطينيين أصبحوا طرفا في هذه الجرائم، سواء كانوا ضحايا أم مشتركين.

من جهته، اعتبر الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، قرار إنشاء نيابة لجرائم المعلوماتية (الالكترونية)، صائبا وفي الاتجاه الصحيح، ويأتي في إطار العمل التكاملي ما بين الشرطة والنيابة العامة، وسيساهم في الحد من الجريمة الالكترونية وسرعة كشفها وإيقاع العقوبة وإثباتها ضد مرتكبي هذه الجرائم.

وقال: "هذه الجريمة بازدياد وتؤدي إلى إشكاليات اجتماعية كبيرة، وتقود إلى جرائم أخرى، ولا يقتصر هدف مرتكبيها على المال فقط، بل يتعداه".

وأضاف ارزيقات: أصبحت هذه الجريمة تسهل لارتكاب جرائم أخرى، لذلك لا بد من إيجاد التشريعات التي تجرّم مرتكبيها وتوقع عقوبات رادعة بحقهم.

ودعا ارزيقات كل شخص يتعرض لجريمة الكترونية أو الابتزاز، إلى التوجه للشرطة بأسرع وقت ممكن وعدم الاستسلام للمبتز، لأن الشرطة في خدمة المواطن وتكفل ضمان سرية الشكوى والقضية.

وكان النائب العام المستشار أحمد براك أصدر أمس الاثنين، قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة لمتابعة القضايا المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية (الالكترونية)، عطفا على قرار سابق بإنشاء نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام، إذ تم تكليف أعضاء نيابة عامة من وكلاء ومعاونين في كل  نيابة جزائية بمختلف المحافظات، بالإضافة الى تكليف رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية الواردة الى النيابة العامة.

وكالة وفا