رد رئيس الوزراء رامي الحمدالله على ما طرحه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول امكانية إقامة فدرالية بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الحمدالله : "  هذا الطرح للأسف يتماشى مع ما تطرحه بعض الجهات الإسرائيلية بإقامة دولة منفصلة في قطاع غزة، ونحن نرفضه".

وأوضح في حوار مطول أجرته صحيفة "القدس" المحلية، أن الرئيس محمود عباس يؤكد دومًا أن قطاع غزة جزء  من الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها.

وشدد على أن حكومته تولي اهتمامًا كبيرا في القطاع، ونصف الموازنة تذهب له رغم العوائق التي تضعها حركة حماس بوجه العمل الحكومي هناك، وفق قوله.

وأعرب عن أمله بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس والكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس دعا حماس للحكومة.

وتابع " وأعتقد أن الأجواء اليوم إيجابية ومواتية، وكلمة رئيس مكتب سياسي حماس خالد مشعل كان لها صدى كبير وخلقت أجواءً إيجابية" .

وأضاف " في هذه المرحلة أتمنى أن يتجدد الحوار الجاد بمسؤولية وطنية، وكما تعلمون فقد عقد السيد موسى أبو مرزوق لقاءات بالقاهرة ونتمنى أن تتم الدعوة لحوار جديد ولنأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وحول الحديث عن تعديل وزاري، قال الحمدالله : إن " الأمر مفهوم غلط، رغم أن قناعتي أننا نحتاج لتعديل وزاري لكن ما يمكن أن نقوم به هو استبدال الوزير صاحب الأداء غير الجيد بوزير آخر، وإبقاء الوزير الجيد مكانه".

وتابع " هذا إجراء مُتبع في كل دول العالم، بهدف تقوية العمل الحكومي لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل، لكن الهدف الحقيقي آمل أن يكون مطلع 2017 وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الكل الفلسطيني، وطي صفحة الانقسام والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

قرار مجلس الأمن

وبين أن القيادة الفلسطينية تعمل داخلياً وخارجياً وبالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة قضية مقاطعة منتجات المستوطنات، والضغط على الشركات العاملة فيها لسحب استثماراتها منها.

 كما أن القرار أكد على أن مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس مخالفة للقانون الدولي، ويمنع بموجبه البناء في الأراضي المحتلة، وفق الحمدالله.

الانتخابات المحلية

وحول قرار حكومته بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية أربعة، أكد رئيس الوزراء أنه يسعى لإجراء الانتخابات المحلية، "  وقد منحنا أربعة شهور لتعديل القانون، وحل موضوع المحاكم التي حكمت المحكمة العليا الفلسطينية بأن محاكم غزة هي غير قانونية"، كما قال.

ونوه إلى أنه يسعى لإيجاد محكمة مختصة لكافة الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، لافتاً إلى أنه يتحاور مع حركة حماس في هذا الموضوع، بحيث يصدر الرئيس مرسوماً بتشكيل محكمة مختصة بجميع الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.

وتابع " إذ لدينا محكمة حالية للتشريعي والرئاسة مقبولة من الجميع ونريد أن نشمل الانتخابات المحلية لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية على مراحل".

قطاع الطاقة

وأشار إلى أن ما يقارب 90% من الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، حيث أوضح أن الحكومة تعمل في هذا الوقت على بناء محطة توليد الكهرباء في الشمال في جنين بقوة 450 ميغاواط، ومحطة توليد في الجنوب في الخليل بنفس القدرة، وتعمل على توسيع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتصل قدرتها الإنتاجية إلى 600 ميغاواط.

كما بين أن الحكومة ستقوم ببناء محطة للطاقة المتجددة في بني نعيم بقدرة 40 ميغاواط بدعم من الحكومة الصينية، وستقوم ببناء 10 محطات طاقة متجددة في كافة أنحاء فلسطين بقدرة 5-10 ميغاواط لكل منه

وأردف:" شجعت الحكومة الشركات والمستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، كما أن الحكومة تعمل على بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء في الشمال والجنوب وكذلك بقطاع غزة حيث نعمل على تحويل المحطة لتعمل بالغاز".

ولفت إلى أن الحكومة أقرت قانون الطاقة البديلة وهذا سيؤدي في المرحلة المقبلة لطفرة في مجال الاستثمار بالطاقة البديلة بدلا من الاعتماد على المورد الإسرائيلي.

الوضع المائي في غزة

وبين أن الحكومة تسعى في النصف الأول من العام الجديد لعقد مؤتمر دولي كبير لجمع التبرعات لإقامة محطة تحلية مياه لقطاع غزة والتي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار والتي تستطيع توفير المياه لمدة 30 عام قادمة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وجه له رسالة قبل أيام عبر فيها عن التزامه بدعم هذا المشروع بمبلغ 70 مبلغ مليون يورو، وهذا انجاز كبير، والحكومة تتولى العمل على تجنيد التمويل لهذا المشروع.

وقال:" سنقوم بزيارة العديد من الدول وتنظيم المؤتمر الدولي لتجنيد الأموال لتنفيذ هذا المشروع، لأنه في العام 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب في القطاع المحاصر وهو مشروع له أولوية وطنية ونأمل خلال العام المقبل تجنيد الأموال والشروع في التنفيذ".

معبر رفح

وفيما يتعلق بموضوع معبر رفح البري وقيام السلطات المصرية بفتحه حديثاً عدة مرات، قال إن المعبر" كان دائمًا على أجندة الرئيس والوفود الفلسطينية التي تزور القاهرة، وقد فتحت السلطات المصرية المعبر اكثر من مرة حديثاً، وتركيزنا ليس على معبر رفح فقط، نطالب بشكل مستمر من إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر.

وأوضح أن مصر تعاني من مشاكل أمنية في سيناء، "والأمن القومي المصري مهم ومصر أكدت أكثر من مرة أنها جاهزة لتسليم المعبر لحكومة الوفاق الوطني فوراً ولحرس الرئاسة"، بحسب الحمد الله.

وأكد أنه الحكومة على استعداد لتسلم العمل على المعبر فورًا، مضيفا:" قد طرحنا من خلال حكومة الوفاق عدة حلول لمشكلة معبر رفح لكنها جوبهت برفض من حركة حماس التي تسيطر على القطاع".

الوضع الأمني

وحول الوضع الأمني، قال رئيس الوزراء:" هذه ظاهرة انتهت وخاصة نابلس لم يبق فيها اي مطلوب، وتم اعتقال جميع المطلوبين الجنائيين، بقي القليل في مخيم بلاطة سنسعى لتقديمهم للعدالة حسب القانون وندعوهم لتسليم انفسهم"

وأضاف:" أننا لا نريد ان نظلم مخيم بلاطة، فهو مخيم مناضل ولا يجوز لمجموعة من الخارجين عن القانون ان يخطفوا ويشوهوا سمعة هذا المخيم الصامد المناضل، لذلك نطالب هؤلاء ان يسلموا انفسهم لأنه أجلاً أم عاجلاً سيتم اعتقالهم وتقديمهم للقضاء".