تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الاثنين، في التماس قدمته حركة "ريغافيم" التي تبني في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتطالب هذه الحركة الاستيطانية في الالتماس بإرغام الدولة بتفسير ما وصفته بعدم تطبيق القانون وهدم بيوت في غرب قرية مجد الكروم في الجليل بزعم أنها بنيت من دون تصاريح بناء.
وينسجم التماس هذه الحركة الاستيطانية مع قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدم مباني في القرى العربية انتقاما من قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا" في الضفة. وهدمت السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين مبان عربية لكنها تماطل في إخلاء "عمونا" المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وكانت "ريغافيم" قد قدمت دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور، زعمت فيها إنه لا يتم تنفيذ أوامر هدم بيوت في المنطقة الغربية في مجد الكروم.
وردت المحكمة المركزية في حيفا دعوى المستوطنين مشيرة إلى أنها دعوى شاملة. لكن الحركة الاستيطانية التمست إلى المحكمة العليا في التماس كَيدي واعتبرت أن المحكمة المركزية في حيفا أخطأت بقرارها.
وزعمت الحركة الاستيطانية في التماسها أن لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور تهدم بيوت وتطبق القانون في البلدات اليهودية في هذه المنطقة.
ويتهدّد الهدم أكثر من 380 منزلا في مجد الكروم بحجة البناء غير المرخص، إلى جانب إجبار أصحابها على دفع غرامات باهظة جدا.
وقالت مهندسة مجلس محلي مجد الكروم، أريج سرحان، لـ'عرب 48' إن 'قرية مجد الكروم تعاني من ضائقة سكنية شديدة بسبب عدم تقدم التخطيط في التوسعات المقترحة منذ خارطة العام 2000'.
