جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وشركة جوال لمدة عشرين عاماً بمبلغ 290 مليون دولار، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط .
وقد تم توقيع اتفاقيتي منح الرخص لشركات الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وشركة الاتصالات الخليوية (جوال) اليوم الاربعاء في مقر الوزارة في رام الله، ومثل الحكومة الفلسطينية بالتوقيع د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. شكري بشارة وزير المالية،
ومثل الشركات عمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبحضور حسن العوري المستشار القانوني للرئيس.
وصرح د.علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تجديد الرخصة استند إلى قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996 وتم اتباع افضل الممارسات التنظيمية العالمية وباستشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة في المجال حيث قدمت شركة "برايس ووتر هاوس" الاستشارة اللازمة في عملية التفاوض مع الشركة. واشاد بالدور الهام الذي قامت به ادارة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة وطواقم وزارتي المالية والاتصالات في إنجاز الرخصة، والتعاون الذي أبدته شركات الاتصالات بكل طواقمها.
وقال د. موسى: حرصت الوزارة أن تكون اتفاقية الرخصة الجديدة مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات، وتضمن التزام المرخص له بالشروط واحكام الرخصة والتعليمات التنظيمية الصادرة من الوزارة، كما عالجت الرخصة الممارسات غير التنافسية وأي قصور سابق. وكانت الوزارة حريصة على حقوق المواطن، وتوفير افضل الخدمات وبجودة عالية واسعار معقولة، ضمن تعليمات واضحة سيتم اعتمادها ونشرها.
