رام الله الإخباري

سجل عام 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة أرقاماً مرتفعة وصفت بالمأساوية في حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق التي تسببت بها المركبات والدراجات النارية (التكتك)؛ لأسباب تتعلق بالسرعة الجنونية وعدم الالتزام بقوانين السلامة الآمنة أثناء القيادة.

حيث بلغت الوفيات جراء حوادث السير في قطاع غزة والضفة المحتلة 241 حالة وفاة من جراء وقوع قرابة 10 الآف حادث منها 9 آلاف حادث سير.

وفي الضفة الغربية  فبلغ عدد الوفيات منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر كانون الأول الجاري، وفقاً لمدير عام الإدارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية العقيد أبو زنيد أبو زنيد، 151 حالة وفاة جراء وقوع 9 آلاف حادث سير.

وفقا ًلإحصائية  فإن حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق منذ بداية العام  وحتى إعداد هذا التقرير بلغت نحو 90 حالة نصفهم من الأطفال لتشهد زيادة مرتفعة عن العام الماضي.

وحذر المسؤولون في شرطة المرور من استمرار حوادث الطرق في العام المقبل، إذا استمرت حالة التراخي خاصةً بما يتعلق بقيادة الدراجات النارية، داعياً الجهات المختصة لاتخاذ كافة القرارات الصارمة واللازمة للحد من ارتكاب الحوادث.

مشاهد حية

"في حالة هستيرية كانت المركبة كالطائرة المحلقة في السماء بسرعة جنونية، الأغاني أو الأناشيد تصدح بصوت مرتفع جداً، ودون سابق إنذار حدث الاصطدام المروع؛ لتزهق الأرواح إلى بارئها أو يكتب لبعضها عُمر جديد .

وفي مشهد أخر كانت تسير دراجة نارية (تكتك) على الطريق بسرعة مرتفعة، إلا أنها اصطدمت بحفرة في الطريق الأمر الذي أدى لانحراف مسارها ووقوع الحادث المميت.

السائق محمد صلاح الذي أصيب برضوض وخدوش في جميع أنحاء جسده لم يستفق من وعيه إلا على سرير المستشفى؛ ليكتشف فيما بعد أنه قتل ثلاثة أرواح بفعل سياقته الجنونية، إضافة إلى أخطاءٍ من المركبة الأخرى.

وما زاد الطين بلة للسائق صلاح وفقاً لما ذكر ملاحقته  وذويه في المحاكم الشرعية من قبل العائلات التي فقدت أبنائها ليدفع "الدية الشرعية" التي تتجاوز 40 ألف دينار للشخص الواحد من القتلى.

ووفقاً لعدد من المحامين فإن المحكمة الشرعية في غزة شهدت عشرات القضايا المرفوعة ضد مرتكبي حوادث الطرق للمطالبة بالدية الشرعية.

المسئول في دائرة الارشاد والتدريب المروري بغزة مصطفى الشاعر أكد، أن العام الحالي 2016 شهد ارتفاع كبير بحوادث السير وحالات الوفاة للمواطنين في قطاع غزة.

وأوضح الشاعر ، أن شرطة المرور سجلت منذ بداية العام ما يقارب 90 حالة وفاة بينهم نحو 45 طفلاً وآلاف الجرحى بينهم 130 حالة خطرة تسببت لهم بعاهات مستديمة.

وسجلت مدينة غزة العدد الأعلى في حالات الوفاة بواقع 32 حالة، فيما توزعت الأعداد المتبقية على المحافظات الأخرى كالآتي: 16 حالة وفاة في المحافظات الوسطى، 16 خانيونس، 14 في شمال غزة، وأخيرا 12 في رفح وهي الأقل نصيباً من عدد الضحايا.

وقال: إن حالات الوفاة للعام 2016 ارتفعت عن العام الماضي بـ 8 حالات وفاة وعشرات الحوادث الخطيرة والمميتة".

وأضاف: هذه الأرقام مأساوية، وإذا استمر الوضع على حاله سنخسر المزيد من أبناء شعبنا في قطاع غزة في العام القادم -2017- إذا لم تتضافر الجهود كافة بدءاً من الأسرة وصولاً لأعلى الهرم في الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن معظم السائقين الذين تسببوا بحوادث الطرق الخطيرة والمميتة لا يحملون رخص قيادة ولا يعرفون إرشادات السلامة الأمنية، مبيناً أن جزء كبير ممن تسبب بالحوادث هم من الذين استأجروا مركبات أو دراجات نارية من مكاتب الإيجار.

ودعا مسؤول دائرة الإرشاد والتدريب المروري، الجهات المختصة باتخاذ قرار حازم وشجاع بزيادة الحملات والمخالفات لسائقي الدراجات النارية والمركبات المخالفة للقيادة الآمنة، إضافة لمخالفة المدخنين أثناء القيادة نتيجة شكاوي العديد من المواطنين الذين تواصلوا مع شرطة المرور وفقاً لقوله.

وأوضح أن شرطة المرور تقوم على انشاء نقاط ثابتة على مدار اليوم لمراقبة حركة السير، وإنشاء فصيل الدارجات النارية مكون من 24 دراجة لملاحقة المخالفين، بالإضافة إلى تركيب20 كاميرا مراقبة في أنحاء متفرقة من القطاع.

   

فلسطين اليوم