أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تقديرات للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، إذ قدر النمو بنسبة 3.9% للعام الحالي، وتوقع نموا مقاربا بنسبة 3.6% العام القادم، وفقا لسيناريو يفترض استمرار الأوضاع السياسية، وبالتالي الاقتصادية، على حالها.

وتبعا للنمو في الناتج المحلي للعام الحالي، الذي استند الجهاز في تقديراته على معطيات الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016، إضافة الى ما توفر من معطيات عن الربع الأخير، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

 وعزا الاحصاء هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، الى الارتفاع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها نشاط الإنشاءات، حيث بيّنت التقديرات الأولية أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7%، والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 12.3%، تبعه نشاط الصناعة الذي ارتفع إجمالي القيمة المضافة فيه خلال عام 2016 بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2015، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 5.3%.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 3.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، ويعزى الارتفاع الى ارتفاع عدد العاملين في انشطة الانشاءات والصناعة والخدمات.

 كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى 12.1% من إجمالي العاملين، مقارنة بـ 11.5% خلال العام 2015. وارتفع معدل البطالة خلال عام 2016 إلى 27.2% بعد أن كان 26.2% خلال عام 2015. ‏

وعلى صعيد التجارة الخارجية، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 6.3% مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.3% مقارنة مع عام 2015.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2016 استقراراً مقارنة مع العام 2015.

أما فيما يتعلق بتنبؤات العام القادم، فقد أعد الإحصاء تنبؤاته اعتمادا على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين، والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2017، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في فلسطين، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي العادة، فإن سيناريو بقاء الأوضاع القائمة على حالها، أو ما يعرف بـ"سيناريو الأساس"، يعد السيناريو الأكثر واقعية واعتبارا من قبل المؤسسات المحلية والدولية، ويستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2016، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خلال الجانب الاسرائيلي، إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة التحويلات الحكومية وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2016، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

ووفقا لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال عام 2017، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.6%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.3%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 8.0%.

كما توقع الإحصاء ارتفاع عدد العاملين بنسبة 5.2% خلال العام 2017، واستقرارا في معدل البطالة عند مستوى 27.2%.

وعلى صعيد المالية العامة، توقع الإحصاء ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 9.5% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، إضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 2.6%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 16.6%.

 كما توقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 4.6%، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.9%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 6.1%، رغم ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 8.5%، كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2%. وسترتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.2% و3.9% على التوالي.