أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الثلاثاء، عن أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1438هـ (2016-2017م) في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، من خلال توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في كافة المحطات التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقلهم ومسكنهم.

وبين أن الشروط التي وضعت لتأهيل شركات الحج والعمرة جاءت بعد عقد الوزارة ورشة عمل من أجل مناقشة وبحث الشروط والرؤى المستقبلية لتنظيم موسم الحج والعمرة.

ودعا ادعيس كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة الى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة، وذلك حفاظا على حقوقهم، ومنعا للاستغلال من السماسرة وأصحاب الشركات الوهمية .

 بدوره، أثنى الوكيل المساعد للحج والعمرة في الوزارة حسام أبو الرب، على التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة، مشيرا الى أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في هذا المجال.

وأكد أبو الرب أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة، وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل له وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.

وأوضح أن الإدارة العامة للحج والعمرة في الوزارة تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها وأن الوزارة لن تتوانى عن معاقبة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها..

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج، وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات.

بدوره، شدد مدير عام الحج بالوزارة سليم الأشقر، على أنه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولا بأول، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي سضعتها الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.