كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن دولة اسرائيل قدمت إلى المحكمة العليا، مساء يوم أمس، طلبا بتأجيل إخلاء "عمونة"، واعترفت بأن المخطط الذي تم الاتفاق عليه مع سكانها غير قابل للتنفيذ.

وعزت الصحيفة السبب إلى "أنه لا يمكن للدولة البناء على القسيمة 38، التي تم وعد المستوطنين بإنشاء 24 منزلا متنقلا عليها فورا، في ضوء الاعتراض الذي قدمه فلسطيني، ادعى صلته بالأرض"، كما أنها طلبت مهلة مداها 45 يوما لإخلاء البؤرة، وجاء في الطلب "انه في ضوء التعقيدات الحساسة والمتفجرة التي ترافق إخلاء بؤرة بحجم "عمونة"، استثمرت الدولة جهودا عليا لصياغة مخطط يسمح بإخلاء سكانها بطرق سلمية، من خلال تقليص المس بالعائلات".

وأضافت "انه تم أمس الأول التوصل الى اتفاق مع سكان "عمونة" على إخلاء البيوت بإرادتهم وبطرق سلمية، على أساس مخطط يشمل نوايا الدولة العمل على إنشاء بديل إسكاني لسكان عمونة"، ومع ذلك تعترف الدولة في الطلب أنه "اتضح بأنه لا يمكن الآن تنفيذ أحد عناصر المخطط (بداية البناء النهائي على القسيمة 38 في بلوك 21).

وأشارت إلى أنه تم تقديم الاعتراض من قبل فلسطيني من بلدة سلواد، والذي يدعي حصوله على توكيل من قبل تسعة من بين أقربائه العشرة الذين يملكون القسيمة "38"، والذين يعيشون في الأردن، وأوكلوه بالاهتمام بالأرض نيابة عنهم"، ولم يتم حتى الآن فحص كل الحقائق المتعلقة بالموضوع حتى النهاية، وسيتم خلال الأيام القريبة إجراء الفحص المطلوب".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن جهات مطلعة "أن الدولة طلبت التأجيل القصير من أجل استكمال العثور على حلول إسكانية مؤقتة لسكان "عمونة"، آخذين في الاعتبار موافقتهم على الإخلاء السلمي، ومن المتوقع أن تطلب تمديدا آخر.

ويعتمد المخطط الذي تم التوصل إليه مع المستوطنين على ثلاثة بنود أساسية: تقديم طلب الى المحكمة العليا لتأجيل الإخلاء، وإقامة 24 منزلا متنقلا على القسيمة 38 المجاورة للبؤرة، ووعد من قبل الدولة بالعمل من أجل توفير حل قانوني لإنشاء عشرات "الكرفانات" الأخرى على قسائم أخرى على التلة، يدعي الفلسطينيون وجود صلة لهم فيها.

وجاء من حركة "يوجد قانون" التي تمثل الملتمسين لإخلاء "عمونة"، والفلسطيني الملتمس بشأن القسيمة "38"، أن "طلب الدولة تأجيل الاخلاء يقوم على أسس صفقة فاسدة بين حكومة اسرائيل والمخالفين للقانون، وتشكل استسلاما للابتزاز من قبل من قررت المحكمة إلزامهم على إخلاء الأرض التي اقتحموها".

وذكرت الحركة أن "المحكمة رفضت طلب التأجيل السابق الذي قدمته الحكومة، التي أعلنت أنها ستلتزم بتنفيذ الاخلاء في الموعد المحدد، ويجب عليها تنفيذ التزامها".