أطلق وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، ومنسّق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لـ 1.6 مليون فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الوزير الشاعر: "من مدينة بيت لحم المقدسة، ندعو المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لإنهاء الاحتلال". وأضاف: "هذا الاحتلال وضع العديد من الفلسطينيين في ظروف قاسية للغاية، سواء داخل أو خارج فلسطين. كيف يُمكن للفلسطينيين أن يحققوا الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وهم يعيشون تحت الاحتلال، دون سيادة، دون قدرة على السيطرة على حياتنا ومصيرنا، دون قدرة على التمتع بحقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ دون الاستفادة من مواردنا الطبيعية، ودون استخدام أراضينا، ودون تكامل وتواصل جغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة؟.
وأضاف أن المواطنين في فلسطين يتطلعون إلى حياة دون فقر أو جوع أو عنف أو احتلال عسكري وحشي، وأن إنهاء الاحتلال ضروري لتحقيق التقدم حتى نستغني عن إطلاق مناشدات إنسانية، كالتي نطلقها اليوم.
من جهته، قال بايبر: "مع اقتراب حلول أعياد الميلاد المجيدة، تتجه الأنظار إلى بيت لحم". وأضاف: "ما نراه اليوم في بيت لحم يعكس التحديات التي تواجه العديد من التجمعات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ من تقسيم الأراضي، وفرض القيود على الحركة، وضعف الوصول إلى الخدمات والضغوط الناجمة عن تمدد المشروع الاستيطاني المتواصل دون رادع".
وقال إن الفلسطينيين على بُعد نحو 50 ميلا من هنا، في قطاع غزة، يواجهون عامهم العاشر في ظل حصار يجعل من المستحيل تحقيق ظروف "الحياة الطبيعية". هذه المناشدة الإنسانية للتمويل تسعى إلى مد يد العون للفئات الأكثر ضعفا، والأكثر تضررا بين الأسر الفلسطينية في كافة أنحاء المنطقة المحتلة.
ووفقا لتقديرات المنظمات الإنسانية، يحتاج نحو 1.8 مليون شخص بشدة إلى الحصول على الحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات بين متوسطة وشديدة نحو 1.6 مليون شخص. ولا يزال ما يزيد عن 50,000 مهجّر في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي في العام 2014، بينما في الضفة الغربية يبلغ عدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التهجير القسري بسبب البيئة القسرية حوالي 8000 شخص. وما زال يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، قيودا مفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الاثنين، أن خطة الاستجابة الانسانية لعام 2017 هي المناشدة الخامسة عشر في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتهدف إلى مواصلة تقديم الحماية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، انسجاما مع القانون الدولي، لضمان وصول الفلسطينيين الأكثر ضعفا إلى الخدمات الأساسية وإلى تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الضغوط المستمرة للحياة في ظل الاحتلال.
وتسعى الخطة إلى جمع 547 مليون دولار أميركي من أموال المانحين لتنفيذ 243 مشروعا على يد 95 منظمة غير حكومية، من بينها 47 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة من وكالات الأمم المتحدة. ويستهدف 70 بالمائة من التمويل المطلوب جمعه قطاع غزة، والتي تشكل أعلى نسب الاحتياجات الإنسانية بسبب الحصار والعدوان المتكرر، والانقسام الفلسطيني الداخلي التي تزيد من حدة.
وقال بايبر: "إن الدعم الدولي ضروري لمواصلة تقديم الإغاثة للفلسطينيين المعرضين للخطر". وأضاف: "لكننا نحاول كسب الوقت فقط – إذ يجب أن تقترن هذا الاستجابة الإنسانية مع العمل السياسي الشجاع لإنهاء أزمة الحماية الأطول أمدا على مستوى العالم كله".