لم يفوت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الفرصة للتحريض على النواب العرب وإطلاق الأحكام المسبقة، كجزء من المحاولات للتهرب من فضائح الفساد التي تلاحقهم، وكسب أصوات رخيصة عن طريق التحريض. 

وبعد اتهام النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، بنقل هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أصدر نتنياهو بيانًا قال فيه إنه 'في حال ثبتت هذه الاتهامات تعتبر هذه مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ومواطنيها، ويجب معاقبة غطاس وطرده من الكنيست'، في محاولة منه لإرضاء اليمين وزيادة شعبيته عن طريق التحريض على غطاس هذه المرة. 

ووصف ليبرمان، الذي أدين أعضاء من حزبه بالفساد والاختلاس وتلقي الرشوة، القائمة المشتركة بأنها قائمة عملاء وجواسيس، وذكر على صفحته في موقع فيسبوك أنه 'علينا مواصلة العمل ليس من أجل طرد أعضاء القائمة المشتركة من الكنيست فقط، بل لنزع مواطنتهم أيضًا'.

واستغل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الموقف وقال إنه سيدرس إمكانية منع النواب العرب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، متذرعًا بأن هذه الزيارات غير مراقبة.

وكذلك انضم رئيس لجنة الكنيست، يوآف كيش، من الليكود، إلى جوقة التحريض وقال 'لن اسمح لأي نائب باستغلال حصانته لمساعدة المخربين'، وأكد أنه لم يسمح بتخفيف القيود التي تفرضها مصلحة السجون الإسرائيلية على زيارات النواب العرب للأسرى الأمنيين، وهو الامر الذي كان مطروحًا للنقاش بناء على طلب القائمة المشتركة.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن جهاز الاستخبارات التابع لمصلحة السجون نقل معلومات للشرطة الإسرائيلية تزعم أن النائب غطاس التقى مع أسير أمني أو أكثر، وأن بعضًا من هذه اللقاءات تخلل ارتكاب مخالفات أمنية، وأن غطاس أوصل إليهم هواتف نقالة صغيرة الحجم. 

ونقلت القناة عن مصادر لها في الشرطة زعمها إن النائب غطاس قد أوصل هواتف نقالة لأسيرين من حركة فتح، وأن ضباط من استخبارات السجون اعترضوه عند خروجه من سجن 'كتسيعوت' صباح اليوم وطلبوا منه مرافقته، لكنه رفض قائلًا إنه لم يرتكب أي مخالفة. 

وفي أعقاب ذلك، منح المستشار القضائي للحكومة الضوء الأخضر للشرطة للتحقيق تحت طائلة التحذير مع النائب غطاس.