عبرت وزارة التربية والتعليم العالي، عن استغرابها الشديد لإصرار بعض الأطراف في قطاع غزة على تعطيل الحياة التعليمية في جامعة الأقصى، واختلاق الحجج ولي ذراع الحقائق، والاستمرار في المزيد من الإجراءات الإدارية كالسعي المحتمل لإزاحة المزيد من الأكاديميين على خلفية سياسية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها تجاوبت مع بيان العاملين في الجامعة، الذي طرح مبادرة لحل أزمة الجامعة؛ رغم تحفظ الوزارة على بعض بنودها، لكنها فوجئت برد من وصفتهم بالمعطلين والمبني على المزيد من الحجج وقلب الحقائق.

وأكدت حرصها الدائم على إنهاء أزمة الجامعة والعمل مع كل الأطراف لإنهاء هذا الملف، وإنقاذ مستقبل 27 ألف من الطلبة والأكاديميين، وذلك رغم الإجراءات غير القانونية الصادرة عن جهات غير شرعية، والتي تشمل تعيين رئيس للجامعة وفصل مجلس العمداء وطرد الأكاديميين دون وجه حق وبطرق غير شرعية، وتعذيب البعض منهم في أقبية التحقيق بتهمة أنهم فتحاويون.

وقالت الوزارة في بيانها: "إننا وإذ نعبر عن أسفنا الشديد لما آلت إليه الأوضاع في الجامعة من تهديد مُعلن لمستقبل الطلبة، بسبب تشبث البعض بموقعه وكرسيه؛ لنؤكد حرصنا الشديد على إنهاء الأزمة القائمة، ونحمل تلك الجهات أي تداعيات مستقبلية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والأوضاع الإدارية والمالية في الجامعة، نتيجة استمرار هذه الجهات بممارساتها وإجراءاتها غير الشرعية، وسعيها الحثيث لإحكام السيطرة على الجامعة".