رام الله الإخباري

 أصدرت محكمة في غزة مؤخراً حكماً بالإعدام على السيدة نهلة أبو عنزة، بعد إدانتها بقتل زوجها في كانون الثاني 2016 الماضي.

وكان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة قرر تبنّي قضية السيدة أبو عنزة، كما أوضحت مديرة المركز زينب الغنيمي 

ويُتبع حكم الإعدام تلقائياً باستئناف، وهو ما سيتيح للمركز إمكانية متابعة القضية. وأشارت الغنيمي في حديثها إلى أنه يمكن مراجعة بعض تفاصيل الملف مع النيابة وجهات التحقيق وإعادة النظر فيها، ما يمكن أن يخفف العقوبة.

وأكّدت مدير مركز الأبحاث والاستشارات على أن السيدة المدانة تعرّضت لعنف أسري قبل زواجها "فأُخرجت من الجامعة، وزوّجت من شخص غير كفؤ، وهو ما يمكن أن يشكّل بداية لحياة تعيسة".

كما ألمحت الغنيمي إلى أن عائلة السيدة نهلة أبو عنزة لا تتجاوب مع اتصالات المركز للحصول على وثائق تمكّنهم من رفع دعوى تسمح لها برؤية ابنها، في الوقت الذي ترفض فيه عائلة زوجها المقتول ذلك.

وتتابع "من الواضح أن العائلة تضحّي بابنتها، وتنتظر تنفيذ حكم الإعدام بها، حتى تتخلّص من تبعات اجتماعية مثل الثأر".

فيما تضع مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، علامات استفهام حول صدور أحكام على قتلة آخرين بالحبس لسنوات دون تنفيذ الإعدام، "لأن لديهم عائلات قوية يمكنها إنهاء الملف بالمصالحة ودفع المقابل المادي لعائلات المغدورين".

24 fm