وصل عدد المنشآت الفلسطينية التي تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذا العام إلى 866، وأثرت على حياة 5704 فلسطينيين، بينهم 1221 أصبحوا بلا مأوى من ضمنهم 586 طفلا، دون تحديد عدد المنازل وماهية المنشآت.
وأدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في بيان مشترك هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ866 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي، مطالبين بوقف عمليات الهدم.
ولم يذكر البيان الأماكن التي جرت فيها عمليات الهدم بالضبط، غير أن العمليات المعلنة غالبيتها العظمى تكون في المنطقة "ج" التي تشكل61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وقسمت اتفاقية أوسلو، الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج" ووزعت إدارتها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل من عمليات البناء الاستيطاني، فإنها تصعد أيضا من هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" بداعي البناء غير المرخص.
وقد طالت عمليات الهدم الإسرائيلية هذا العام العديد من المنشآت التي قدمها الاتحاد الأوروبي كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.
وفي هذا الصدد لفت بيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي إلى أنه "في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، هدمت إسرائيل ثلاث منشآت سكنية في فصايل الوسطى كان تم تقديمها كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وبينوا أنه "تبلغ قيمة المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو مصادرتها من قبل إسرائيل بعد أن تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حوالي 536 ألف يورو، قرابة 570 ألف دولار".
وجدد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعمليات الهدم.
وقال البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف عمليات هدم المنشآت والمنازل بما يتماشى مع واجباتها وفق القانون الدولي كقوة احتلال وكذلك وقف سياسة الاستيطان والتوسع ومصادرة الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري ومنع التنمية الفلسطينية".
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية 453 منشآه طوال العام 2015 في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
