رام الله الإخباري
يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتقادات واسعة في بغداد ومحافظات عدة
على خلفية تقارير أكدت انتقال دفعات جديدة من مقاتلي المليشيات إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد في الهجوم على حلب،
وعلى مناطق أخرى، بشكل يخالف الدستور العراقي، خاصة بعدما تورطت تلك المليشيات في عمليات قتل وإعدامات ميدانية بحق المدنيين.ووفقا لمسؤولين عراقيين، فقد انتقل، خلال الفترة بين الثالت من ديسمبر/كانون الأول والعاشر منه، أكثر من 700 مقاتل من المليشيات إلى سورية
عبر مطار بغداد الدولي، وعلى متن الخطوط الجوية العراقية، ضمن حملة عرفت باسم "الثأر" أطلقها أخيراً رجال دين موالون لإيران.
وتنتشر العشرات من مكاتب التجنيد، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، في مناطق عدة من العراق، وتستهدف الشبان من طائفة معينة، خاصة سكان الأحياء الفقيرة، إلا أن الدفعات التي غادرت أخيراً العراق تابعة لفصائل "الحشد الشعبي"، والذي اعتبر نهاية الشهر الماضي قوة رسمية تابعة للحكومة العراقية.
وقال مسؤول حكومي إن "رئيس الوزراء على علم بانتقال عناصر مليشيات "الحشد" إلى سورية، لكنه لم يتدخل، لأنها تمت بأوامر إيرانية، وأساسا من قائد "فيلق القدس"، الجنرال قاسم سليماني"، مبينا، في اتصال مع "العربي الجديد" أن "المليشيات ترتكب فظائع كثيرة في سورية".
ومع اقتراب "الحشد الشعبي" من محيط الموصل عند الجانب الغربي على أطراف مدينة تلعفر، أصبح طريق المليشيات نحو الأراضي السورية أسهل من قبل، إذ يتدفق مئات المقاتلين العراقيين والإيرانيين نحو المدن السورية المحاصرة.
وتقضي المادة الثامنة من الدستور العراقي لعام 2005 بأن "يراعي العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية، وألا يسمح بأي تهديد لدولة مجاورة ينطلق من أراضيه أو سمائه".
وبحسب مراقبين، فإن المادة الثامنة من الدستور باتت بحكم الملغاة مع استمرار توافد المليشيات المسلحة لدعم نظام الأسد، واستخدام إيران وروسيا العراق ممراً جوياً لقصف المدن والبلدات السورية، بموافقة الحكومة، وفي ظل "السكوت المطبق من قبل البرلمان العراقي".
وفي السياق، أعرب عراقيون عن غضبهم لـ"سماح الحكومة العراقية للمليشيات بالمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري"، بالإضافة إلى ارتكابها ما وصفوها بـ"المجازر بحق المدنيين".
وقال ميسم علي، البالغ من العمر 31 عاماً: "نشعر كعراقيين بالغضب الشديد وبالخزي بسبب ما فعلته الحكومات المتعاقبة على العراق، وخاصة حكومة العبادي، والتي تسمح للمليشيات بالمشاركة في قتل المدنيين والمعارضين السوريين دعما لنظام الأسد".
وأضاف علي، في حديث له : "نحن نرى المذابح في المدن السورية ونشعر بالعار، ونعذر الشعب السوري فيما يقوله عنا، لكن عليهم أن يفهموا أن العراقيين مسلوبو الإرادة حاليا".
وأعرب ناشطون، من جانبهم، عن غضبهم وامتعاضهم من مشاركة المليشيات العراقية إلى جانب النظام السوري في معاركه ضد المدن المحاصرة.
وأوضح الناشط صالح الدليمي أن "وقوف الحكومة العراقية إلى جانب النظام السوري، ومن ثم دعمه بأشكال عدة لإذلال السوريين، يشعرنا بالغضب الشديد، فضلا عن أنه يزيد من النعرة الطائفية والانقسام في البلاد"،
كاشفا عن أن "كل الذين يفضحون ما تقترفه المليشيات العراقية في سورية من جرائم يكون مصيره التصفية أو الاعتقال، ولم يبق سوى فيسبوك كوسيلة لتنفيس الغضب الشعبي تجاه الحكومة التي تنتهج سياسة طائفية، وحتى هذه المنصة بتنا نستخدمها بأسماء وهمية".
وقد تورطت المليشيات العراقية في القتال داخل سورية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الثورة المطالبة بتغيير النظام، من خلال مليشيا واحدة أطلقت على نفسها اسم "أبو الفضل العباس"، وأسسها المرجع الديني المقيم في النجف، قاسم الطائي، لتتسع بعد ذلك بشكل أكبر عبر مشاركة فصائل أخرى بلغت
حتى مطلع الشهر الماضي، 13 مليشيا مسلحة، تحت إشراف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، من أبرزها لواء "أبو الفضل العباس"، والتي توجد في طريق المطار والقلمون وجنوب دمشق، ومنطقة السيدة زينب، وتنسب لها مجازر طائفية في القلمون خلال عام 2014 بحق السوريين.
وبالإضافة "أبو الفضل العباس"، يقاتل لواء "أسد الله الغالب" إلى جانب قوات تسمى "الحرس الجمهوري" تابعة للنظام السوري في ريف دمشق وقدسيا، وكتائب "حزب الله العراقي"، والتي تنتشر في مناطق قرب حلب حالياً، وأيضاً كتائب "سيد الشهداء"، والتي تتمركز في منطقة الغوطة الشرقية إلى جانب "حزب الله" اللبناني.
العربي الجديد
