قال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان الصراعات الداخلية انهكت شعبنا إلى الحد الذي صرنا فيه عاجزين عن الدعوة إلى إضراب سياسي عام، وإلى الإعداد لعصيان مدني، وإلى استنهاض عشرات الألوف على الأقل للنزول إلى الشارع في إطار إطلاق حركة المقاومة الشعبية والسلمية بالتأكيد

 والتي صرنا نشدد على سلميتها الخالصة قبل أن تنطلق، وإلى الدعوة إلى انعقاد مؤتمر أو لقاء وطني شامل يضم قيادات العمل الوطني جميعها من أقصى الوطن إلى أقصاه بكل تلاوينها.

واضاف عبد ربه في بيان وصل لـ معا " "هل وصل عجزنا إلى أقصى حدوده، فأصبحنا نبحث عن قرار لمجلس الأمن، أو مؤتمر باريس، ندرك كلنا في أعماقنا أنه لن يغير من واقع الحال، ولن يكفي وحده لكي يواجه أخطر قرار إسرائيلي منذ بداية الاحتلال عام 1967.

وقال إن إسرائيل عبر الكنيسيت ستعلن وخلال أيام ليس فقط عن شرعنة المستوطنات التي كانت تسمى بؤراً غير شرعية، بل وعن شرعنة الاستيلاء على كل أرض فلسطينية خاصة وعامة، تعود ملكيتها لأبناء الوطن وللغائبين قسراً عنه.

هذه هي بداية الطريق نحو الضم الرسمي، الفعلي والشامل لأرض وطننا، أياً كان تصنيفها، وحصر الوجود الفلسطيني في معازل غير قابلة للنمو والحياة. واستمعوا لمناقشات قادة إسرائيل العنصرية الاحتلالية، من يؤيد ومن يعارض، لأن الضم التام هو القاسم المشترك في جميع أقوالهم.

وتابع عبد ربه "مجلس الأمن وحده لن يأتي بالجواب، ولا الجهود الفرنسية. نحن أولاً المطالبون قبل غيرنا أن نرمي القفاز في وجه الاحتلال".وقال عبد ربه ان الرد الفلسطيني على جريمة إسرائيل الجديدة والكبرى يجب أن لا يوفر جهداً أو وسيلة. يجب أن نعلن أنّ الاتفاقيات والتزاماتنا فيها لم تعد قائمة، وأن نصرح فعلاً بأنّ ذلك يشمل جميع التزامات التعاون الأمني، وإلغاء الاعتراف بإسرائيل من طرف واحد.

واردف " يجب أن نعد العدة لإعلان صريح عن عصيان مدني شامل، مهما كان مكلفاً، لأن كلفة الضم أعلى من أية كلفة أخرى. ويجب أن نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكوى عاجلة وطلب صريح، لا أن نكتفي بإبلاغ المحكمة، عن الانتهاكات دون إرفاقها بتقديم دعوى رسمية.

وطالب عبد ربه بالتئام اجتماع قيادي وطني شامل للقوى والشخصيات والمجتمع المدني فوراً، تمهيداً لكي تمتلئ شوارع الوطن بحراك شعبي لا يتوقف.

وقال " يجب أن نوقف لعبة الانقسام القاتلة، حيث نتصارع على السلطة ونترك لإسرائيل السطو على ما تبقى من أرض. لنعمل فوراً على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة لشعبنا وبلدنا، عبر خطوات ملموسة يعرفها الجميع، حكومة واحدة وقيادة وطنية واحدة وقرار وطني موحد.

هذا ما يعيد الأمل لشعبنا وشبابه ويجعله قادراً على استنهاض طاقاته للاستجابة لنا في الدفاع عن بقائه ومستقبل وجوده". وويجب مواصلة العمل وقتها في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وعبر مؤتمر باريس، ومن خلال كل لجنة تضامن دولية وحزب صديق، والدعوة إلى قمة عربية طارئة، وكل مؤتمر ممكن على هذه الأرض.

واختتم بيانه "لا شيء مستحيل، ولا خطوة محرمة في وقت الدفاع عن آخر ما تبقى لنا. وبدون ذلك سنبدو أننا نسعى لفعل ما هو غير مكلف من خطوات الحد الأدنى الدبلوماسية، لنواصل بوعيٍ تامٍّ مسيرة انحطاطنا نحو الهاوية".