رام الله الإخباري

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية'، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضو كنيست. ويشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دعمت وشجعت هذا النوع من البناء الاستيطاني، لكن الآن تسعى إلى شرعنته.

وقالت القائمة المشتركة، في أعقاب ذلك، إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا.

ومن شأن المصادقة على مشروع القانون هذا أن يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبحال عدم شطب المحكمة العليا الإسرائيلية لهذا القانون، فإنه سيكون له تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 60 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 مبنى في مستوطنات، وهي مبان بنيت على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

 وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، خاصة وأن البناء دون تراخيص في المستوطنات تم مراقبته من قبل الدولة التي منعت بعضها، ويأتي هذا القانون ليسمح بها بشكل واسع ويتخطى صلاحيات 'الإدارة المدنية' وجيش الاحتلال.وجاء في مقترح القانون، بإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

عرب 48