أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، ضبط ما وصفته بـ"أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية"، تضم 45 شخصا، بينهم أطباء وأكاديميون وممرضات.

وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، (هيئة رقابة مستقلة)، عبر بيان نقله التلفزيون الحكومي، بأنها قامت، فجر اليوم، بضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية.

وأشارت إلى أن هذه الشبكة، التي تضم مصريين وعرب (لم تذكر جنسياتهم)، "تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنيين للاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة".

ولفتت، عبر بيانها، إلى أن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء، وضبطت معهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار. وقالت إن النائب العام المصري، نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في وقائع القضية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن الحملة شنتها هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة وهيئة الإسعاف، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة (غربي العاصمة).

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن "الحملة ألقت القبض على ما يقرب من 45 شخصا ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة، لقيامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية للمصريين، من خلال بيعها للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات".

وكشف أن "معظم الأطباء الذين تم القبض عليهم أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر، وكلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب بجامعة عين شمس، ومعهد الكلى بالمطرية (مشافي حكومية) وأحد المعامل الخاصة (لم يذكره).

وقرر وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي إغلاق هذه المراكز وإيقاف الأطباء المضبوطين ممن يتبعون الوزارة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

ولفت إلى أن "كل عمليات نقل الأعضاء التي أجراها عناصر الشبكة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وبعضها بمستشفيات مرخصة والبعض الآخر غير مرخص.

وذكرت الوكالة الرسمية المصرية اليوم أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلة عن وقائع الاتجار بالبشر، والضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم، دون كشف أعدادهم..

ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، صدر تقرير سنويّ صادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، حول "الاتّجار بالبشر للعام 2016"، ويرصد قضايا شبكات الدّعارة، وتجارة الأعضاء البشريّة، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسوّل وسرقة وتهريب والتّشغيل القسريّ للأطفال

وحسب مدى الالتزام بالاتّفاقات والبرتوكولات الدّوليّة المتعلّقة بهذه القضيّة، وضع التقرير مصر في الفئة الثانية؛ حيث رأى أنّ الحكومة المصريّة لا تلبّي تماما الحدّ الأدنى من المعايير للقضاء على الاتّجار، مستدركا "إلّا أنّها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك".