طالب الادعاء العام في تركيا السلطات في بلاده باسقاط دعوى ضد اسرائيل بشأن مقتل 10 نشطاء أتراك جراء الهجوم المسلح الذي شنته على سفينة المساعدات الانسانية إلى غزة المعروفة باسم "أسطول الحرية".

يأتي ذلك في إطار تطبيع البلدين وتركيا علاقاتهما بعد خلاف استمر 6 أعوام بموجب اتفاق أبرم في يونيو/حزيران الماضي.
وبموجب الاتفاق، تدفع إسرائيل لتركيا تعويضات تقدر بنحو 20 مليون دولار مقابل عدم ادانة مسؤولين من مواطنيها في القضية التي ينظرها القضاء التركي.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق بأنه سيساهم في جلب "الاستقرار" للشرق الأوسط..

تبادل دبلوماسي
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية إن كمال أوكم، الذي تم تعيينه سفيرا لتركيا في تل أبيب، سيقدم في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة ستكمل عملية تبادل السفراء بين البلدين، والتي بدأت بعد تطبيع العلاقات بينهما.
وكان ايتان نائيه، الذي عينته إسرائيل سفيرا لها لدى أنقرة، وصل أمس الخميس إلى العاصمة التركية.
وكانت تركيا ذات يوم أقرب حليف لإسرائيل في المنطقة وللبلدين اهتمامات استراتيجية مشتركة.

لكن العلاقات بين البلدين انهارت إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول صغير من سفن تحمل مواد إغاثة عرفت باسم "أسطول الحرية" وكانت في طريقها إلى قطاع غزة في مايو/ ايار 2010، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشريط الساحلي.

وقتل 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، فيما توفي الناشط العاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه عندما هاجم رجال القوات الخاصة الاسرائيلية السفن الست التي كانت تحمل ما قال منظمو الاسطول إنها مواد اغاثة ضرورية لسكان القطاع.

وتواصل إسرائيل حصارها على غزة لما تقول إنه بهدف الحيلولة دون وصول الأسلحة لحماس والجماعات المسلحة الفلسطينية التي خاضت ضدها حربا مدمرة عام 2014.

ويقول الفلسطينيون إن الحصار الاسرائيلي بمثابة عقاب جماعي. وحذرت الأمم المتحدة ومسؤولو منظمات الإغاثة من تدهور الأوضاع في غزة.