قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن تونس حصلت على تعهدات تمويل قيمتها 34 مليار دينار أو حوالي 14.8 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الذي عقد على مدى يومين في العاصمة التونسية.

ونظمت تونس المؤتمر بينما تسعى إلى تعزيز ماليتها وعكس المسار النزولي للاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة الربيع العربي التي شهدتها في 2011 .وأوضح الشاهد أنه تم توقيع اتفاقات لاستثمارات قيمتها الاجمالية 6.5 مليار دولار إضافة إلى تعهدات لتمويلات تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي الاجمالي لتونس يبلغ 43 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العام ال 5.4 % من الناتج الاقتصادي.وقبل المؤتمر كان من المتوقع أن تسعى تونس للحصول على قروض خارجية بقيمة 3 مليارات دولار العام القادم.

وغادرت ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية البلاد بعد 2011، في وقت وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار أي نحو 885 مليون دولار في 2015 مقارنة بـ3.5 مليار دينار في 2010.

وتواجه الحكومة حاليا مقاومة من النقابات العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية يطلبها الدائنون الأجانب.وأقرت تونس مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار يستهدف تقليص البيروقراطية والضرائب على الأرباح والقيود على تحويل الأموال من البلاد.ويقول مسؤولون إنهم يجهزون اتفاقات للقطاعين الخاص والعام للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة والسياحة.

استثمارات من شركات عالمية

وقال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري إن الاتفاقات الجديدة تشمل استثمارا من شركة جنرال إلكتريك الأميركية في مشروع للرعاية الصحية ومصنعا لتجميع السيارات تخطط له شركة بيجو الفرنسية.

ووقعت مجموعة ماجدة القطرية اتفاقا لتطوير مجمع سياحي بقيمة 220 مليون دولار يشمل فندقا فخما ومركزا تجاريا خارج العاصمة التونسية، ومن المتوقع بحسب مسؤول تونسي أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مع بدء تشغيله في ديسمبر الجاري.

ومن شأن الدعم المالي الجديد أن يخفف الضغوط الناتجة عن مدفوعات الديون بما في ذلك 3 مليارات دولار سيحين موعد استحقاقها في العام القادم.لكن في المقابل يعتبر محللون أنه قد يزيد أيضا الديون على المدى الاطول وأن التحدي يبقى تأمين استثمارات طويلة الاجل للقطاع الخاص وخلق مشاريع اقتصادية تتوفر لها مقومات الاستمرارية وتدعم النمو.