في مواجهة "أزمة دولار" مستحكمة، تلجأ دول لحلول مبتكرة لوقف جماح "المارد الأخضر"، الذي يفرض تداوله أحيانا مشاهد وممارسات غاية في الغرابة.

فقد أطلقت حكومة زيمبابوي قبل يومين "سندات ورقية" بديلا للدولار الذي اتخذته هراري بديلا لعملتها منذ عام 2009، فيما يخشى الناس هناك أن تكون تلك مقدمة للعودة إلى إحلال عملة وطنية محل الدولار.

ومع أن الحكومة أكدت أن ذلك إجراء مؤقت، وأن السند النقدي ستظل قيمته مماثلة للدولار إلا أن المواطنين يعانون للحصول على الدولارات خاصة من الفئات النقدية الكبيرة، مثل المئة دولار والخمسين دولارا.

وطرح البنك المركزي في هراري ما يقابل 10 مليون دولار من السندات النقدية لتخفيف الضغط على البنوك التي تشكو من نقص الدولارات.

كما برزت في زيمبابوي سوق سوداء جديدة غير مسبوقة في أي مكان في العالم، حيث تباع ورقة 100 دولار مقابل 102 دولار من الأوراق الأقل مثل فئة 5 و10 و20 دولار.

كما أن البعض يبيع النقد مقابل تحويل لحسابه بزيادة تصل إلى 12 في المئة، إذ يصعب السحب من البنك لكن يمكن التعامل ببطاقات الائتمان في المحال الكبرى.

وكان انهيار العملة الوطنية قبل سبع سنوات أضاف 12 صفرا على يمين العملة الوطنية مقابل الدولار، ما اضطر حكومة الرئيس روبرت موغابي للاستغناء عن العملة الوطنية واستبدالها بالدولار الأميركي.

وفي الآونة الأخيرة قللت الحكومة من حد السحب النقدي من البنوك إلى 20 دولارا فقط في اليوم، فيما يجد الناس صعوبة في الحصول على أوراق نقد من فئة 100 و50 دولار، إذ تقول السلطات إنها تستغل في تهريب العملة إلى الخارج.