قال وزير الداخلية الإسرائيلية، أريه درعي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إصدار بطاقات شخصية بيومترية لكل المواطنين في إسرائيل بدءا من العام المقبل.

وجاء أن مخزون المعلومات سيشتمل على  صورة وجه وبصمتين.تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، الذي يأتي بعد فترة اختبار دامت أكثر من 3 سنوات، بحاجة إلى مصادقة الكنيست.

وبحسب درعي فإن الحديث عن إجراء ضروري للسكان، ولا ينطوي على أية مخاطر. وقال إن 'المخزون البيومتري ضروري لمنع سرقة هوية مواطن إسرائيلي، وهو محفوظ ومحمي بأعلى درجات الحماية'.

يذكر في هذا السياق أن هناك معارضة للبطاقة الشخصية البيومترية، بداعي أنها تنطوي على مخاطر كثيرة، بينها تسرب البيانات الشخصية.وكانت فترة الاختبار قد بدأت في حزيران/ يونيو 2013، وجرى تمديدها مرتين منذ ذلك الحين، وذلك بهدف فحص مدى الحاجة لإقامة المخزن البيومتري والمعلومات التي يجب تخزينها فيه.

وبحسب وزارة الداخلية، وبعد هذه الفترة، وضع أمام درعي تقارير السلطة لإدارة المخزن البيومتري، وتوصيات اللجنة الاستشارية، والمسؤول عن التطبيقات البيومترية في مكتب رئيس الحكومة، والجهات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمشروع

كما جاء أنه بعد اطلاع درعي على هذه التقارير قرر أن هناك 'حاجة وضرورة لإقامة مخزن معطيات بيومترية'.

يذكر أن 74 عالما إسرائيليا في مجال الحاسوب وأمن المعلومات كانوا بعد بعثوا، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بإلغاء المخزن البيومتري.وجاء في الرسالة أن إقامة هذا المخزن ستمس بخصوصية وكرامة الإنسان، وقد تعرض أمن الدولة والمواطنين للخطر.