قرر مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم اليوم السبت، معاملة طلبة الداخل الفلسطيني المحتل معاملة الطالب الفلسطيني؛ فيما يتعلق بالأقساط الدراسية في البرامج التعليمية المنتظمة بالجامعات الفلسطينية.
وأفادت الوزارة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن المجلس ناقش آخر المستجدات الخاصة بقانون التعليم العالي المعدل، وقرر تنظيم ورشة عمل مكثفة، لمناقشة أي ملاحظات حول القانون قبل عرض القانون على مجلس الوزراء بصيغته النهائية تمهيداً لإقراره.
كما قرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع مجمع التقنيات الفلسطيني وتعظيم الاستفادة منه لكافة مؤسسات التعليم العالي وطلبتها، إضافةً لدراسة مشروع "القرية الذكية" المقترح تمويله من كوريا الجنوبية.
وبحث في موضوع دمج التعليم ما بين الجامعة وسوق العمل، حيث شدد على ضرورة توجه كافة المؤسسات التعليمية نحو هذا الموضوع، كونه يعود بالنفع على الطلبة من حيث التمرس والإبداع في التخصصات التي درسوا فيها.
وناقش المجلس موضوع معدلات القبول في الجامعات المحلية وقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع بشمولية، كما استعرض المجلس تشكيلة اللجنة الوطنية الجديدة لإدارة مشروع المسارع الضوئي "السنكروترون".
واستعرض المجلس نتائج زيارة وفد التعليم العالي إلى الصين، وقرر تشكيل لجنة لصياغة مسودة اتفاقية تعاون شاملة يتم التوقيع عليها قريبًا مع الجانب الصيني، لتقوية وتعزيز التعاون في مختلف مجالات التعليم والتبادل الأكاديمي والبحث العلمي.
وفي لقاء المجلس، أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم على الأهمية القصوى لهذه الزيارة التي تعبر عن مدى الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني، داعيًا لزيارات أخرى متبادلة من الجانبين لتعزيز وتقوية التعاون؛ الأكاديمي والتوأمة بين الجامعات الفلسطينية والصينية.
من جانبه، أكد السفير الصيني لدى دولة فلسطين تشن شينغتونغ أن الصين حريصة جدًا على تعزيز وتطوير العلاقات التعاونية مع الجانب الفلسطيني، قائلاً إن مجالات التعاون باتت مفتوحة مع الجانب الفلسطيني خاصةً بعد الزيارة الأخيرة، والتي اطلع خلالها الوفد على التجارب الصينية الرائدة والأنظمة التعليمية وزيارة عدد من الجامعات الصينية.
