قال رئيس القائمة العربية المشتركة، النائب أيمن عودة، إن هناك خمس حلقات تحكم نضال فلسطينيي الداخل، وتتمثل بالحفاظ على الإطار التنظيمي والسياسي، والحفاظ على القائمة العربية المشتركة من خلال تغليب الأساسي على الثانوي

 وبناء معسكر ديمقراطي مع قوائم إسرائيلية ليبرالية تتبنى حل إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا التحالف عيني لا يؤثر على التحالف الاستراتيجي، إضافة إلى العمل كمعارضة من أجل إسقاط اليمين الإسرائيلي، وهذا نسبة نجاحه تتراوح ما بين 20-25%، لكن لا بد من بذل الجهود في سبيل ذلك، وأخيرًا، العمل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية من أجل القضايا الحياتية لتوفير الاحتياجات اليومية كونها من مقومات البقاء والصمود، مع أننا نعمل كل ما في وسعنا وفي كل لحظة من أجل إسقاط الحكومة.

وأوضح عودة أن فلسطينيي الداخل “هم عرب فلسطينيون، وهم جزء حيّ وفعّال من الأمة العربية، كما أن هويتنا الوطنية أثبت من دولة إسرائيل ومن الشعب اليهودي، وهي ليست مهددة بالرغم مما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة من محاولات لبناء العربي الإسرائيلي المشوّه”.

جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) بمقريه في البيرة وغزة، بعنوان “واقع وآفاق نضال فلسطينيي 48″، بحضور عشرات الشخصيات من السياسيين والأكاديميين والنشطاء. وقد أدار الحوار في البيرة هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، بينما أداره في غزة محمد حمدان.

وأشار المصري إلى أهمية نضال فلسطينيي أراضي 48 وبقائهم على أرض الوطن، بالرغم مما يتعرضون له من تمييز وإجراءات عنصرية ومن فرض قوانين تستهدف تهجيرهم وطردهم من أراضيهم وكيّ وعيهم، مشددًا على أهمية استلهام تجربة تشكيل القائمة العربية المشتركة من أجل المساهمة في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لا سيما أن القائمة شكلت رغم الاختلاف في الرؤى والبرامج بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. وأضاف: لكل تجمع فلسطيني خصوصيته التي تميزه عن التجمعات الأخرى، وهذا الأمر لا ينفي القاسم المشترك والهدف الوطني الواحد للتجمعات المتمثل بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير والعودة والاستقلال والمساواة.

وتطرق عودة إلى التناقض ما بين الهوية والمواطنة، وقال: عندما يوجد هذا التناقض فنحن مع الهوية، لذا لا يعمل فلسطينيو الداخل في وزارات الأمن والخارجية والهجرة والقضاء … إلخ، بالرغم من المغريات التي يتيحها العمل داخل هذه الوزارات التي تشكل ثلث الوظائف، وكل ذلك في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية، فنحن نغلب المصلحة الوطنية على مصالحنا الخاصة. ونحن لا نريد أن نبقى في الوطن فحسب، بل أن نكون مؤثرين على القرار السياسي ومن أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال، فعلى سبيل المثال في انتخابات الكنيست للعام 1996 العرب هم من رجحوا كفة إسحاق رابين لتولي رئاسة الحكومة ضد بنيامين نتنياهو”.

وأضاف: يتطلب إنهاء الاحتلال مقاومة المحتل ونحن من واجبنا دعم النضال الفلسطيني، إضافة إلى التأثير على الرأي العام للدولة المحتلة لخلق رأي عام يدعم حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال والمتطلع إلى الحرية والاستقلال.

وأوضح أننا “أصحاب مصلحة ليس بالبعد الأخلاقي، بل بالبعد الوطني، في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين والمساواة للفلسطينيين داخل إسرائيل، فنحن نشكل 20% من سكان إسرائيل، وصوّت لنا 88% من الناخبين العرب الذين شاركوا في الاقتراع”.

ودعا عودة إلى “بناء إطار ثقافي مشترك لتعزيز الهوية الوطنية بموافقة منظمة التحرير”، أما على المستوى الوطني فهناك ضرورة لوجود منظمة التحرير، لكنها لا تستطيع موضوعيًا تمثيل الفلسطينيين في الداخل،  “فنحن لا نستطيع أن نكون أعضاء في منظمة التحرير أو في مجلسها الوطني. ويجب أن يكون هناك تقاسم وظيفي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية فلسطينيي الداخل، وهذه الفكرة بحاجة إلى مناقشة ودراسة من أجل العمل بها”.

وبين أن نتنياهو يلجأ إلى تديين الصراع من أجل إدارة الصراع لا من أجل حله، ومن أجل مخاطبة الغرب بصورة أفضل، لأن الرواية الدينية أسهل من الرواية السياسية كون أن هناك شعبًا واقعًا تحت الاحتلال. وأضاف: هناك ثلاثة قوانين لا يمتثل لها فلسطينيو الداخل، وهي قوانين التجنيد وهدم البيوت والنكبة، وإذا أقر “قانون الأذان” فلن نمتثل له.

وتباينت آراء الحضور، بين من أشاد بنضال وصمود فلسطينيي أراضي 48 بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتصديهم للمخططات وللإجراءات العنصرية الرامية إلى طردهم ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتعميق الأسرلة، وإلى سلخ الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل عن باقي التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى الوقوف في وجه صناعة “العربي الإسرائيلي” المنعزل عن قضيته ووطنه، وبين من دعا إلى دعم عروبة فلسطينيي 48 وعدم المبالغة بفلسطينيتهم، وكذلك من دعا إلى الاهتمام بتعزيز الوعي والثقافة بالقضية الوطنية.

وهناك من دعا منظمة التحرير بعد إعادة بنائها إلى تمثيل فلسطينيي 48 كونهم جزءًا أساسيًا من الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقهم في ظل ما يعانونه من إجراءات الاحتلال الاستعماري الاستيطاني.