قال منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، في تصريحات صحفية له اليوم في مدينة القدس؛ بأن محاولات الاحتلال بشرعنة المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة

 وتوجه الكنيست لنقاش مقترح الوزير نفتالي بنت حول مشروع قانون لشرعنة المستوطنات، هي مقدمة لضم ليس فقط الأراضي المقامة عليها هذه المستوطنات وإنما أيضا ضم كل المناطق المصنفة (ج)، ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية.

ونوه المصري إلى سياسة الاحتلال في التفريق ما بين مستوطنات "شرعية" وأخرى غير شرعية بالقول بأن الاحتلال يعمل على تضليل الرأي العام المحلي والعالمي بهذه المصطلحات لأن جميع المستعمرات المقامة على الأرض المحتلة هي غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي والشرعة الدولية.

وأضاف المصري بان هذه السياسية تعري بشكل واضح نوايا دولة الاحتلال في عدم جديتها بتطبيق حل الدولتين، والإمعان أكثر في وضع كل العراقيل التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران للعام 1967

 مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي القانونية والسياسية تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا في ذات الوقت الرئيس الأمريكي المنتخب السيد ترامب إلى بدء فترته الرئاسية بالعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية التي تشكل مفتاح السلام في المنطقة والإقليم بشكل عام.