طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم، وتدعوه مجددا إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والتصدي بمسؤولية لجرائم الاحتلال، وخروقاته، واستفزازاته، بما يضع حدا للاحتلال، والاستيطان في أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلية أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية"، مؤكدة أن حكومة بنيامين نتنياهو باتت مرهونة بشكل واضح لجمهورها من اليمين، والمستوطنين، وهي ماضية في تنفيذ أيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأشارت إلى "أنه بات واضحا للمجتمع الدولي أن شهوة الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية لدى هذه الحكومة ليس لها حدود، وتتغذى بشكل يومي على صمت المجتمع الدولي، واللامبالاة التي يبديها إزاء انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت "عدم مساءلة إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها، وقوانينها".
