قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن تركيا قد تجري استفتاء في العام المقبل، بشأن ما إذا كان يتعين أن تكمل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكرر تحذيره لبروكسل من أنه ينبغي لها أن "تحسم أمرها" بشأن انضمام تركيا.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث تعليق محادثات الانضمام مع تركيا، بسبب ما يرونه ابتعاداً منها عن الديمقراطية، بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز الماضي، رغم غياب التوافق على هذه الخطوة.

وحثَّ أردوغان الأتراك في كلمة ألقاها في أنقرة وأذاعها التلفزيون على الصبر حتى نهاية العام، ثم قال إنه يمكن إجراء استفتاء على الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال: "فلننتظر حتى نهاية العام ثم نلجأ إلى الشعب. فلنلجأ إلى الشعب لأنه صاحب القول الفصل، حتى بريطانيا لجأت للشعب، بريطانيا قالت هيا نغادر.. وغادرت".

تهديد مرفوض

ووجه أردوغان انتقاداً حاداً إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي اعتبر الأحد ان من واجب الاتحاد الاوروبي التفكير في "التدابير الاقتصادية" التي يمكن أن يتخذها، واعتبر المسؤولون الأتراك هذا التصريح مثابة تهديد بفرض عقوبات.وقال أردغان "منذ متى كانت لك سلطة أن تقرر لتركيا؟ كيف يمكن لك.. يا من لم تضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على مدى 53 عاما.. أن تكون لك سلطة اتخاذ مثل هذا القرار؟"

وأضاف أردوغان "لكن، انظر إلي أيها الوقح! من انت؟ أنت لا شيء سوى رئيس برلمان هناك، من انت؟ منذ متى لديك السلطة لتقرر باسم تركيا؟".
ومفاوضات الانضمام التي بدأت رسمياً العام 2005، متوقفة منذ بضعة أشهر.واعتبر أردوغان الذي أكد أن المساعدات الأوروبية التي وعدت بها بروكسل اللاجئين في تركيا لم تصل، الأمر الذي تنفيه بروكسل.وقال إن المسؤولين الأوروبيين يفتقرون إلى "النزاهة".

لا يتحلون بالنزاهة

وخلص أردوغان إلى القول "لم تفوا بأي وعد قطعتموه، هؤلاء الأشخاص لا يتحلون بالنزاهة، نحن سنواصل طريقنا مع الذين يتحلون بالنزاهة".

وتابع قوله: "هذا الشعب يتخذ قراراته بنفسه ويقطع حبله السري بنفسه".وقال أردوغان كذلك إنه قد يُقرُّ إعادة العمل بعقوبة الإعدام -وهي خطوة من شأنها على الأرجح أن تقلل من أمل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي- إذا أقر البرلمان قانوناً بهذا الخصوص، وقال إن ذلك أيضاً قد يدخل ضمن الاستفتاء.

ومن المتوقع أن تجري تركيا تصويتاً على تعديلات دستورية في الربيع المقبل، تشمل تعزيز سلطات منصب الرئيس، بهدف إيجاد نموذج تركي لنظام الحكم الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا.