رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، المقامة على أراضي المواطنين الخاصة شرق رام الله.

وقال قضاة العليا الاسرائيلية، في نص قرارهم: "تلقينا في المرات السابقة طلب تأجيل الاخلاء في الدقيقة الـ 90،  ونحن نرى ان كل تأجيل مهما طال لن يكون كافيا،  لذلك علينا ان نحذر من تحول قرار الاخلاء الصادر عن المحكمة الى مجرد توصية".

وجاء في نص القرار "ان التبريرات والاعتبارات التي ساقتها "الدولة" لتبرير طلب التأجيل، سبق وأن تم اعتبارها والأخذ بها ضمن قرار المحكمة الأصلي، لذلك لا يمكننا قبول محاولة تغيير الأسس التي قام عليها، ومع ذلك يجب ان لا نتجاهل الأبعاد الناجمة عن الامتناع عن تنفيذ القرار في ظل هذه الظروف والمعطيات، ما يعطي رسالة انه يمكن منع والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، بسبب خوف وخشية الدولة من تفجر أعمال عنف، وهذا ما لا يمكن التسليم به في دولة القانون".

وحذر القضاة من مغبة عدم تطبيق قرار المحكمة والقاضي بإخلاء مستوطنة 'عمونة' بعد شهر ونصف الشهر، وشددوا على أن عدم تطبيق قرار المحكمة سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية، وعليه سيتم إخلاء المستوطنة في التاريخ الذي أقرته المحكمة والموافق 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وجاء قرار المحكمة بعد مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم أمس، وبالإجماع على قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، الذي وصف القانون بالإشكالي والذي لا يمكنه الصمود أمام المحكمة العليا، مؤكدا عدم وجود شيء اسمه "مصادرة حقوق الناس"  كما ينص القانون.