رام الله الإخباري

يمنح الدستور الأميركي الصادر عام 1787 رئيس الولايات المتحدة الأميركية عندما يدخل البيت الأبيض صلاحيات على المستويين الداخلي والخارجي، وتكون له الكلمة الحسم في القرارات الكبرى التي تمر عبر عدد من الوزارات والأجهزة، رغم أن الكونغرس يعترض بعضها.

وتتمثل أهم صلاحيات الرئيس الأميركي الذي يفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، ويتسلم مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني من العام التالي، في ما يلي:     المستوى الداخلي 
- الرئيس الأميركي هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يفرض حالة الطوارئ في البلاد ويعلن التعبئة في حالات الضرورة.  

- يحق للرئيس الأميركي أن يستخدم سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات الأميركية. وقد استخدم دوايت أيزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية بجنوب البلاد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

- يتولى مسؤولية تعيين المكتب التنفيذي المرافق له والمستشارين.

- يتولى مسؤولية عقد وتأجيل جلسات مجلسي النواب والشيوخ في ظل ظروف استثنائية.

- يعين الرئيس الأميركي الوزراء والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.

- يخول الدستور الأميركي للرئيس صلاحية منح العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة، باستثناء القضايا المتعلقة بالإقالة بقرار قضائي.

- يملك الرئيس حق الاعتراض (فيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، عدا التعديلات الدستورية. غير أن الكونغرس يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما حصل في حالة ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في سبتمبر/أيلول 2016، وذلك في ولاية باراك أوباما.

 

الجزيرة