شارك "مصرف الصفا" البنوك الإسلامية الرئيسية الثلاثة في المملكة الأردنية الهاشمية الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية، بهدف تمويل مشاريع حكومية حيوية.

 وأعرب المدير العام لمصرف "الصفا" نضال البرغوثي عن أمله بنقل التجربة النوعية في الأردن إلى السوق الفلسطينية لما لها من أثر إيجابي، مضيفا أنه سيتم دفع عوائد هذه الصكوك المصدرة من خلال إحدى الأدوات الإسلامية المعروفة وهي "الإيجارة".

وأغلقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بنجاح، الاكتتاب على أول صكوك سيادية بالعملة المحلية بتاريخ 17 تشرين الأول 2016 لصالح وزارة المالية، من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة، وبمشاركة بنوك أردنية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى "مصرف الصفا" المصرف الفلسطيني الوحيد المشارك في عملية الاكتتاب، وهو أحدث المصارف الإسلامية الفلسطينية حيث مثل المصرف مديره العام نضال البرغوثي.

وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيان أصدرته، إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ خمس سنوات وبعائد متوقع 3.01 بالمئة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 34 مليون دينار، التي تم طرحها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبنسبة تغطية 3.29 بالمئة.

وبحسب البيان، فإن هذا الإصدار يأتي سعيا من وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يهدف إلى توسيع استخدام الصكوك الإسلامية نظرا للدور المهم الذي تؤديه هذه الصكوك.

وقالت الوزارة إنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائد الحالي للسندات التقليدية للمملكة، ما ساهم في تمكينها من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة؛ حيث من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكا للمرة الأولى.

وتمثل تجربة الحكومة الأردنية في إصدارها السيادي الأول لصكوك التمويل معرفة وخبرة جديدتين في مجال التمويل الإسلامي في الأردن، وهي فرصة تتيح للبنوك الإسلامية الثلاثة العاملة في المملكة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، استثمار السيولة النقدية المتوفرة.

وتمثل الصكوك الإسلامية إحدى أهم الأدوات المالية لتوظيف السيولة وتقديم التمويل المنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان الإشراف المستمر لوزارة المالية، واللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية، على كافة مراحل وإجراءات إصدار الصكوك، وقيام البنك المركزي الأردني بالعمل مديرا للإصدار ووكيلا للدفع والحافظ الأمين، كما ساهمت الإجراءات الفاعلة التي قام بها كل من: مجلس إدارة مفوضي هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية، في إنجاح الإصدار.

وتمت تسمية مستشاري الحكومة للإصدار كل من: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تعاونتا مع الوزارة خلال الفترة الماضية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، والمساهمة في بناء قدرات العاملين في وزارة المالية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية، حتى غدت وزارة المالية تمتلك الخبرة والمعرفة الكافيتين لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في المستقبل.