اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على ضرورة لم الشمل العربي واحتواء الخلافات القائمة. 

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي مع بن زايد في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، إثر وصول الأخير إلى مصر، اليوم، في زيارة لم يعلن عن مدتها، وتأتي بينما تتحدث تقارير صحفية عربية عن مساع تقودها الإمارات لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية.

وقال بيان للرئاسة المصرية   إن مباحثات السيسي وبن زايد "شهدت تطابقا في رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي، وتعزيز وحدة الصف، والعمل على احتواء الخلافات القائمة إزاء سُبل التعامل مع التحديات التى تواجه الوطن العربى، وذلك من خلال التعاون والحوار بما يحقق التوافق العربي المنشود". 

وأضاف: "تم التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود بهدف التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها". 

ودعا بن زايد إلى "أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى وتضامنه، والتيقظ من محاولات شق الصف بين الدول العربية الشقيقة (لم يذكرها) سعياً لزعزعة الاستقرار بالمنطقة". 

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، قائلا: "موقفنا ثابت من دعم مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات"، وفق البيان ذاته. 

من جانبه، قال السيسي إن "المرحلة الراهنة التى تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربى بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة". 

ووصل ولي عهد أبوظبي، إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، واستقبله السيسي ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور مسؤولين من البلدين.

وتعد الزيارة غير محددة المدة، الثالثة التي يجريها بن زايد للقاهرة خلال 6 شهور؛ حيث كانت الأولى في 21 أبريل/نيسان الماضي، والثانية في 25 مايو/أيار الماضي.
ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة. 
وإثر ذلك طفت على السطح أزمة أخرى على خلفية ممازحة الوزير السعودي السابق، إياد مدني (رئيس منظمة التعاون الإسلامي السابق) للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها الرئيس المصري. 
ولم يشفع اعتذار مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتي استقال مؤخرا من المنظمة لأسباب صحية، كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، في ظل تمسك مصر بتقديم استقالته، وهو الموقف الذي رحبت به وزارة الخارجية المصرية وبالمرشح السعودي الجديد الذي رشحته المملكة لتولي رئاسة أمانة التعاون الإسلامي.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية تقاربا واضحا منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في 3 يوليو/ تموز 2011، غير أنها شهدت توترات في فترات بين إعلاميي البلدين، وسط موقف رسمي يثني على دور المملكة والقيادة المصرية.