اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، في نيويورك، بأغلبية ساحقة 8 قرارات تتعلق ببند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وآخر يتعلق بـ "اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأشارت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى بنود القرارات الثمانية على النحو التالي: 

فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة ببند "الأونروا": قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وتم اعتماده بأغلبية 159 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة إسرائيل، وامتناع 8 دول عن التصويت (الكميرون، كندا، كوت ديفوار ، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو، باراغواي، الولايات المتحدة)، وقرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران 1967، والأعمال القتالية التالية"، وتم اعتماده بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا،  بالاو، الولايات المتحدة)، وإمتناع 6 دول عن التصويت (الكميرون، ، كوت ديفوار، هندوراس، باراغواي، توغو، فانواتو).

وقرار "عمليات وكالة الأونروا" وتم اعتماده بأغلبية 158 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع 4 دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، باراغواي، فانواتو).

وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، "وتم إعتماده بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا،  بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع 6 دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس،  باراغواي، توغو، فانواتو).

وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة ببند "الأونروا" فقد تم اضافة فقرات حول العجز المالي المتكرر، والمتزايد، الذي يؤثر بشكل مباشرعلى استدامة عمليات الوكالة، وضرورة البحث في وضع طرائق جديدة للتمويل، وكذلك الاشارة الى اعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته  الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016 ، وأيضا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتيسير مشاوارت موسعة مع الدول الأعضاء، وخاصة البلدان المضيفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية والجهات المانحة ، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل استكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها بما فيها التبرعات والاشتراكات المقررة، لكفالة تمويل الوكالة تمويلا كافيا مستداما بمكن التنبؤ به طوال ولايتها.

وفيما يخص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، تمثلت القرارات:

قرار" أعمال اللجنة الخاصة" وتم إعتماده بأغلبية 86 لصالح القرار، ومعارضة 7 دول (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو ، الولايات المتحدة)، وإمتناع 71 دولة عن التصويت.

وقرار "انطباق اتفاقية جني? المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الاخرى،" وتم إعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وإمتناع 6 دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، كوت ديفوار،  باراغواي ،رواندا، توغو).

وقرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، وتم إعتماده بأغلبية (153) لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع 7 دول عن التصويت (استراليا، الكميرون،  كوت ديفوار، هندوراس ، باراغواي، رواندا، توغو).

وحول هذا القرار تم اضافة عناصر جديدة من بينها الاشارة الى تقرير اللجنة الرباعية الصادر في 1 يوليه 2016 والتشديد على توصياتها وكذلك على البيانات التي اصدرتها مؤخرا بشأن بناء المستوطنات وتوسيعها وعمليات هدم المنازل كونها اجراءات تؤدي بشكل مطرد إلى تقويض حل الدولتين، وكذلك ادانة الاستيطان بشكل واضح، والنظر في وضع تدابير لمساءلة إسرائيل وفقا للقانون الدولي في حالة استمرار عدم امتثالها لأحكام القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وتم إعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة 7 دول (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع 6 دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس، باراغواي، توغو، رواندا).

وبعد التصويت، شكرت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، جميع الدول التي صوتت لصالح القرارات، وللدول المتبنية لها، والتي تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، موضحة أن هذا التصويت "هو تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وتأكيد على المبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بالمسائل  الأساسية في قضية فلسطين، من بينها مسألة المستوطنات الإسرائيلية وعدم شرعيتها والمحنة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل ودائم".  

وجدّدت ناصر امتنان فلسطين وتقديرها لجميع الدول التي أعربت عن دعمها القوي لـ "الأونروا"، وعلى أهمية تقديمها للمساعدات الإنسانية، وبرامج التنمية البشرية والحماية والمساعدة في حالات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

كما ثمنت دعم ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وجهودها المستمرة لزيادة الوعي الدولي إزاء الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقفها وإنهاء الاحتلال.

وفي ختام كلمتها ذكرت ناصر "أن أولئك الذين يدعمون حقا قضية السلام يجب أن يكونوا حازمين في مطالبتهم إسرائيل باحترام القانون، واحترام حقوق الإنسان، وهو أمر ضروري لتغيير الواقع الخطير على الأرض، ولخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام، وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في كافة جوانبها، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، حتى يتمكن شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية".