طالبت وزارة الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق جريمة الاحتلال بحق الطفل أحمد مناصرة (14 عاما)، سواء ببشاعة التحقيق معه، أو المضي باعتقاله، وإجراءاتها العقابية بحقة، وصولا إلى الحكم عليه بالسجن 12 عاما، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت، الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة بالتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية ومساءلة إسرائيل على جرائمها.

كما رأت الوزارة أن هذا القرار الجائر والعنصري بحق الطفل مناصرة، هو امتداد لما تعرض له الطفل من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل، فالمعتقلات الاسرائيلية مليئة بضحايا الاحتلال من الأطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم.

وقالت الوزارة "إن صمت المجتمع الدولي على شريط الفيديو الذي أظهر بشاعة التحقيق مع الطفل مناصرة، شجع سلطات الاحتلال على استمرار اعتقاله والمضي في إجراءاتها العقابية بحقه وصولا إلى صدور هذا القرار التعسفي الخطير".

كما أدانت الوزارة وبشدة الحكم الظالم الذي أصدره الاحتلال بحق أحمد مناصرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الاطفال. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته.