صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الإثنين، على منح وزير الداخلية، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول، لأي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل.
وقال الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تصريح مكتوب، إن لجنة الداخلية البرلمانية صادقت اليوم بالقراءة الأولى على إدخال تعديل على قانون "الدخول إلى إسرائيل"، بما يمنح وزير الداخلية، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة، للداعين لمقاطعة إسرائيل.
وفي السنوات الأخيرة نشط مؤيدون للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم، في استصدار قرارات في جامعات وشركات بوقف الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل، بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقال عضو الكنيست من حزب "كلنا"، المعارض روي فولكمان، الذي بادر إلى سن التعديل:" يُسمح بالانتقاد، ولكن لا يسمح بمساعي نزع الشرعية عن إسرائيل".
لكن العضو العربي في الكنيست، عن القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين، قال خلال الجلسة:" أرى قانونا آخر للاضطهاد السياسي، إنه موجّه ليس فقط لنشطاء حقوق الإنسان، ولكن لكل من يؤيد المقاطعة".
وأضاف جبارين متسائلا:" هل يتم منع دخول أي شخص يدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية؟".
أما النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عن القائمة العربية المشتركة أسامه السعدي، فقال خلال الجلسة:" لقد بتنا معتادين على القوانين غير الديمقراطية، إن الوزير الداخلية يمنع فعلا بعض الأشخاص من الدخول فهناك من يصلون إلى مطار بن غوريون (وسط) ويمنعون من الدخول فماذا تريدون أكثر من ذلك؟".
وفي نهاية الجلسة، تمت إحالة التعديل إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية للمصادقة عليه، قبل عرضه للتصويت في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وفي حال أُقر القانون، فقد يجد العديد من مناصري القضية الفلسطينية، ممن ينشطون في دعوات المقاطعة، صعوبة في الوصول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، حيث يتوجب عليهم الدخول للضفة الغربية وغزة عن طريق المطارات والمعابر الإسرائيلية.
