الزواج له عادات وتقاليد متبعة في المجتمعات العربية عامة ومجتمع غزة خاصة، ويتمثل بأن يذهب الشاب ويطلب يد الفتاة بشكل رسمي من عائلتها وأن يتم تحديد كافة المتطلبات للزواج.

وفي حالة هي الأولى من نوعها وقد نعتبرها غير طبيعية، وهي أن تعرض الفتاة نفسها بثمن بخس مقابل 500 دينار وأحياناً اقل من ذلك، بهدف "السترة"، فما رأي المجتمع والشرع في هذه القضية.

عادة مخلة بالعادات والأعراف

أكد أستاذ علم النفس الاجتماعي د. درداح الشاعر، أن هذا التصرف يعبر عن حالة من حالات الفشل، إلا أنها رسالة للمجتمع ليتدارك فكرة غلاء المهور، وتوفير فرص أفضل من الناحية المالية للزواج، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

ورأى د. الشاعر  أن المرأة إذا عرضت نفسها بثمن بخس بغض النظر عن أي قيمة، سيكون له انعكاسات سلبية على علاقة الفتاة بالرجل في المستقبل، فربما تعيّر بهذا السلوك وقد يؤدي إلى الانفصال.

وقال: "لا بد أن يكون هناك مجموعة من التدابير الاحترازية الشرعية والاجتماعية عند زواج المرأة كما هو معروف في ثقافتنا، ولكن أن تعرض المرأة نفسها بهذا الثمن وحتى لو كان أكثر من ذلك اعتقد أنه شيء مخل بالعادات والأعراف".

وفيما يتعلق بالعادات والأعراف عند الإقدام على الزواج، أوضح الشاعر بأن يتقدم الخاطب ليتعرف على خطيبته، وعلى أسرتها ويقدم بعض الشروط والظروف التي تساعد على الزواج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وفقاً للحديث الشريف "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج"، لافتاً إلى أن هذا الحديث يشمل الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الإنسانية وعلاقة الإنسان بربه وبمجتمعه.

وبين أنه إذا رأت عائلة الزوجة أن هذا الرجل مستوفٍ للشروط الاجتماعية والنفسية والأخلاقية و الدينية للزواج فإنه يتم الزواج.

وأوضح د. الشاعر، أن القضية ليست بحجم المبلغ المالي، بقدر ما هو متعلق بطريقة التصرف في عملية الزواج، مشيراً إلى أنه قد يكون الزواج بأقل من 500 دينار، ولكن تكون هناك علاقات اجتماعية موثقة وحب واحترام وتقدير.

وقال: "ولكن عرض المرأة لنفسها حتى لو كان بأثمان عالية اعتقد أنه مخل بالآداب والشرف وله انعكاسات سلبية على نفسية الأبناء والزوجين مستقبلاً".

وفيما يتعلق بقضية تأجيل استحقاق جزء من المهر لأجل مسمى، بين أستاذ علم النفس الاجتماعي، أنه يصب في نفس القيمة المعنوية للزواج، معللاً ذلك بأن من أراد أن يتزوج فالأصل إما أن يتفق على مهر قليل آو كبير، مشيراً إلى أنه إذا ما تم الاتفاق فلا يجوز إرجاء هذا المبلغ أو تأخيره لأنه سيكون سببا في الكثير من المشاكل.

لا شيء فيه

من ناحيته، أكد د. ماهر السوسي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، أن الشرع لا يمانع أن يعرض مبلغ 500 دينار للزواج، لافتاً إلى أن الشرع لم يحدد مهر المرأة، وترك الأمر لمقتضيات الحال المتعلق بظروف المجتمع بشكل عام والزوجة والإمكانيات المتوفرة، مشيراً إلى أن كل ذلك له علاقة بتحديد قيمة المهر في أي مجتمع من المجتمعات.وبين أن الطرح جائز ولا يتعارض مع نص من النصوص ولا شيء فيه.